ان يعاملوا مع الناس في أفعالهم معاملة الفعل الصحيح (لا يقال) تحصيل الاعتقاد امر اختياري إذا كانت مقدماته اختيارية (لأنا نقول) نعم قد يكون كذلك وقد يحصل قهرا بل في غالب الأحوال يكون كذلك فلا يمكن جعله موضوعا للإلزام بنحو الإطلاق ومنها قوله تعالى فاجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم تقريب الاستدلال ان ظن الخير ليس إثما قطعا فالظن الذي يكون إثما ومنهيا عنه هو ظن السوء والنهي عنه راجع في الحقيقة إلى النهي عن ترتيب الأثر السيئ حين الظن به لما مضى من عدم قابلية الظن للإلزام فيجب ترتيب آثار الحسن والصحة لعدم الواسطة ومنها قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على ان الخارج من عمومه ليس الا ما علم فساده لأنه المتيقن.
ومنها قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض بالتقريب المقدم وأنت خبير بما في المجموع من الضعف اما الآية الأولى فلان الظاهر منها مطلوبية القول الحسن في مقام المعاشرة ولا ربط لها بترتيب آثار الصحة على فعل الغير وهي نظير قوله تعالى في توصية موسى عليه السلام وهارون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى واما الثانية فلان عدم الواسطة بين السوء والحسن أو الصحة والفساد لا يلازم عدم الواسطة في المعاملة وترتيب الأثر إذ رب عقد لا يعامل معه