على كون الأثر مرتبا على الوجود الخاص على نحو كان التامة واما إذا كان الأثر مرتبا عليه على نحو الوجود الربطي بمعنى ان الملاقاة لها أثر شرعي إذا وقعت في زمن وقوع الكرية المفروض وجودها وكذا عدم الملاقاة فليس للملاقاة على هذا النحو ولا لعدمها حالة سابقة لعدم العلم بأنه في زمن الكرية وقع الملاقاة أو لم تقع بخلاف مجهول التاريخ مثل الكرية في المثال فإنه يمكن إثبات عدمها وان كان الأثر مرتبا على العدم المرتبط بالوجود الاخر على نحو ليس الناقصة لأن الكرية بهذا النحو وان لم تكن مسبوقة بالعدم بحيث يمكن ان يكون المستصحب هو عدم الكرية بهذا النحو الا ان استصحاب عدم الكرية مع قطع النظر عن إضافتها إلى الملاقاة يكفي في إثبات عدمها الربطي لأن مقتضاه عدمها في يوم الخميس الذي هو أحد الأزمنة المشكوكة وهو أيضا زمن الملاقاة بالفرض فيصح ان يقال انه في يوم الخميس وقع الملاقاة وهو غير كر وهذا واضح لا سترة عليه ولشيخنا الأستاذ دام بقاؤه في المقام ردا على شيخنا المرتضى قدس سره كلام لا بأس بذكره والنظر فيه قال دام بقاؤه عند قول شيخنا المرتضى قده في مجهولي التاريخ ان أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الاخر معارضة بالمثل ما هذا لفظه لا يخفى انه لا مجال لأصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الاخر في نفسها مع قطع النظر عن المعارضة بها في الاخر للقطع بوجود كل منهما في زمان واما انه كان في زمان الاخر وان كان مشكوكا الا انه غير مسبوق بالعدم فإنه حدث اما فيه أو في غيره من زمان سبقه أو لحقه وبالجملة ما ذكره في دفع جريان الأصل في طرف المعلوم ومعارضته في طرف المجهول به من قوله قده ويندفع إلخ جار هاهنا في الطرفين والتحقيق حسبما يساعد عليه التدقيق ان الغرض ان كان متعلقا بمجرد عدم أحدهما في زمان الاخر فالأصل في نفسه يجري في الطرفين مط ولو كان أحدهما معلوم التاريخ ضرورة ان وجودهما الخاص وهو الوجود في زمان الاخر