المتعلق بجزئياتها فالمائع الخارجي على تقدير كونه خمرا يكون شربه حراما لاتحاد شربه مع شرب الخمر وهو واضح هذا تمام الكلام في المقام في مجهولي التاريخ الأمر الثامن لا فرق في المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا وبين ان يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء وهو الذي يعبر عنه بأصالة تأخر الحادث والمقصود ان الحادث الذي نقطع بوجوده في زمان ونشك في مبدأ وجوده فمقتضى الاستصحاب عدم تحققه في الأزمنة التي يشك فيها فيرتب عليه آثار عدمه في تلك الأزمنة وان لم يترتب عليه آثار حدوثه فيما بعد تلك الأزمنة لأن حدوثه فيه لازم عقلي للعدم في تلك الأزمنة ومطلق وجوده المعلوم بالفرض الا ان يقال ان الحدوث في زمان خاص ليس عنوانا بسيطا متحققا من أصل وجوده فيه وعدمه فيما قبل بل هو عبارة ولو عند العرف من الوجود في ذلك الزمان مقيدا بعدمه في الأزمنة السابقة فيصير كسائر الموضوعات المقيدة التي يمكن إحراز قيدها بواسطة الأصل وكيف كان فلا إشكال في إثبات الآثار الشرعية المترتبة على عدم الحادث المفروض في الأزمنة المشكوك فيها ان كان لعدم ذلك أثر شرعي هذا حال الحادث المعلوم وجوده في زمن وشك في مبدأ وجوده بالنسبة إلى نفسه واما حاله بالنسبة إلى حادث آخر كما إذا علم بحدوث حادثين وشك في تقدم أحدهما على الاخر فاما ان يجهل تاريخهما أو يعلم تاريخ أحدهما واما لو علم تاريخ حدوث كل منهما فلا يبقى للشك فيه مجال فهو خارج عن محل الكلام اما في صورة الجهل بتاريخ كليهما فأصالة عدم كل منهما في الأزمنة المشكوكة التي فيها زمان حدوث الاخر وان كانت جارية في حد ذاتها الا انها معارضة