اليهود فتمسك العالم اليهودي لإثبات دينه باستصحاب نبوة موسى عليه السلام لاعتراف المسلمين بأصل ثبوتها وحقيتها قال فعلى المسلمين إقامة الدليل على ارتفاعها وانقطاعها وهذه الشبهة قد أشار إليها الجاثليق لإثبات نبوة عيسى عليه السلام في مجلس المأمون فأجابه الرضا عليه السلام بأني مقر بنبوة عيسى عليه السلام وكتابه وما بشر به أمته وما أقرت به الحواريون وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وكتابه ولم يبشر به أمته فأجابه الفاضل المذكور على حسب ذلك بأنا نقول بنبوة موسى الذي أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله ولا نقول بنبوة كل موسى لم يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله فاعترض عليه اليهودي بان موسى بن عمران حاله معهود وشخصه معروف قد ادعى النبوة وجاء بدين وشريعة وأنتم تعرفون صحتها ولا يتفاوت ثبوت ذلك بين ان يقول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله أولا يقول بها فنحن نقول بنبوة ذاك الشخص المعهود وبقائها بحكم الاستصحاب فعليكم بإبطاله انتهى حكاية المخاصمة بين اليهودي وبعض السادة وقد أجابوا عن إشكال اليهودي بأجوبة لا يهمنا ذكرها والحق في الجواب ان اليهودي المذكور تارة يريد ان يتمسك بالاستصحاب لتكليف نفسه فيما بينه وبين ربه وأخرى يريد إلزام الخصم فان كان غرضه تكليف نفسه فنقول بقاء نبوة موسى عليه السلام الراجع إلى بقاء أحكامه في نفس الأمر ملزوم لأمرين أحدهما وجوب الاعتقاد والعلم بذلك الذي هو مقتضى الإيمان والثاني وجوب العمل بتلك الأحكام فان أراد إثبات اللازم الأول بالاستصحاب فهو غير معقول لأنه حكم