للشيء ليس أخذا بملازمه أو أثر ملازمه في الوجود أو ملزومه واما الرابع فقد يتوهم شمول دليل الاستصحاب له من جهة ان الحكم الشرعي وان كان ترتبه بحسب الواقع عقليا الا انه يمكن ان يرتبه الشارع عند الشك فان العقل غير حاكم بترتب الأثر عند الشك في المانع فالحكم به في حال الشك ليس خارجا عن وظيفة الشارع وفيه ان عنوان عدم المانع ووجوده كالمقتضي بعنوانه وكذا العلة ليس له أثر حتى عقلا فان مثل تلك العناوين انما ينتزع من تأثير شيء بعنوانه الخاص في شيء لأن الآثار تتحقق بها وهذا واضح جدا واما الخامس فلا يبعد دخوله في الأدلة حيث ان الحكم ببقاء ما هو من قبيله بجعل منشأ انتزاعه فهو مما تناله يد التصرف وليس خارجا عن وظيفة الشارع ودعوى انصراف الاخبار عن مثله ليس لها وجه والمسألة محل تأمل واما القسم الأول فالتحقيق فيه عدم دخوله في الاخبار وعدم شمولها له لأن الإبقاء العملي للشيء ينصرف إلى إتيان ما يقتضيه ذلك الشيء بلا واسطة فان قلت لو تيقن بشيء ليس له أثر الا بواسطة الوسائط فمقتضى أصالة الإطلاق في لفظ اليقين الحكم بدخول هذا المتيقن أيضا فيحكم بوجوب ترتيب الآثار مع الواسطة لانحصار الأثر فيها بالفرض وإذا صح في ذلك يتم في غيره لعدم القول بالفصل