حال لا يصح القول بالتعارض هذا في الشق الأول واما الشق الثاني فاستصحاب الوجوب ليس له معارض فان مقتضى استصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد بالزمان الخاص ان هذا المقيد ليس موردا للوجوب على نحو لوحظ الزمان قيد أولا ينافي وجوب الجلوس في ذلك