والسر في ذلك ان الجعل الواقعي للطريق إثباتا ونفيا لا يترتب عليه أثر الحجية ما لم يثبت بعلم أو علمي فإذا لا منافاة بين احتمال منع الشارع عن اتباع ظن واستقلال العقل بحجيته لعدم ثبوت ذلك المنع بطريق معتبر من العلم أو العلمي وكذا لا منافاة بين الظن بذلك واقعا واستقلال العقل بحجية الظن الممنوع لتحقق الملاك في الظن الممنوع دون المانع فتدبر جيدا