بتنزيل الكشف الناقص الظني منزلة الكشف التام القطعي، وبالمدلول الالتزامي، مفيدا لتنزيل المظنون منزلة المقطوع. لكن عرفت منع الملازمة.
قوله: ولا يكاد يمكن الجمع بينهما:
بل لو أمكن الجمع بينهما لتوقف الحكم به على دلالة دليل، فهو كاستعمال المشترك في أكثر من معنى واحد، إذا جوزناه في احتياج إرادتهما إلى قرينة، ومع عدمها يحكم بالاجمال.
قوله: نعم، لو كان في البين ما بمفهومه جامع:
يعني لو كان في البين مفهوم واحد يكون أحد مصاديقه هو الواقع والاخر هو الظن، وأتي به في مقام التنزيل، نهض ذلك بإثبات التنزيل من غير حاجة إلى تعدد اللحاظ، كما يحتاج إليه في مثل عبارة الظن منزل منزلة العلم، أو صدق الظن، لكن ليس لنا مثل هذا المفهوم.
وبالجملة: القصود انما هو في الدليل ومقام الاثبات، وإلا فليس الجمع بين التنزيلين أمرا ممتنعا بحسب مقام الواقع والثبوت.
قوله: فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه:
قد عرفت ان جعل الحجية غير منوط بلحاظ الظن والقطع آليا، بل اللحاظ كذلك مضر به، لان الحجية من أحكام نفس القطع عقلا، فتكون من أحكام نفس الظن بالجعل والتنزيل.
نعم، جعل المؤدى يحتاج إلى اللحاظ فيكون القطع بهذا المؤدى المجعول حجة عقلية، كالقطع بالحكم الواقعي، بل لا يعقل لجعل الحجية معنى سوى ذلك وما ليس بحجة لا يكون حجة، بقول: جعلته حجة، فالحجة منحصرة في القطع وليس وراء القطع شئ، يكون هو الحجة.
نعم، لا فرق في القطع الذي يكون حجة بين أن يكون متعلقا بالحكم الواقعي، وأن يكون متعلقا بالحكم الظاهري.
وبالجملة: معنى جعلت الظن حجة جعل مؤداه، فيكون المظنون منجزا كالمقطوع، لكن منجزه هو القطع بذلك الحكم المجعول، ولذلك لا يتنجز بمجرد الظن به لولا القطع بجعل المظنون كالمقطوع، إلا إذا تمت مقدمات الانسداد وكانت نتيجتها حجية الظن عقلا على سبيل الحكومة، فان الظن حينئذ هو المنجز، كالقطع عند الانفتاح.