الأسد، وبين تنزيل أبيه منزلة أبي الأسد وأخيه منزلة أخي الأسد.
وهناك تقرير ثالث يصحح ما صار إليه شيخنا المرتضى (قده)، وهو: ان يكون دليل التنزيل متمما لجهة كشف الظن وحاكما بإلغاء احتمال خطأه، وان كشفه الناقص هو ذلك الكشف التام القطعي، مريدا بذلك جعل حكم القطع المترتب على جهة كشفه للظن بالمطابقة، وأيضا جعل مؤدى الظن بالملازمة العرفية بين الجعل الأول والجعل الثاني.
لكن الملازمة باطلة، كما عرفت في نظيره، فيصار المتحصل عدم معقولية تكفل دليل تنزيل الظن منزلة القطع بالتنزيلين بعد عدم ثبوت التلازم بينهما.
لكن ذلك على مسلك جعل المؤدى في الامارات، لا على ما ذهب إليه المصنف (قده) من جعل الحجية، فان المعقولية على هذا أوضح من الشمس، كما عرفت.
قوله: ولحاظه في أحدهما آلي وفي الاخر استقلالي:
يعني ان لحاظ الظن والقطع في تنزيل المؤدى التي يشار به إلى المؤدي، وقد أتي بهما للعبرة للمؤدى، كما في لفظ التبين في قوله تعالى (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) ونظيره سائر الكنايات، مثل طويل النجاد ومهزول الفصيل، وفي تنزيل أنفسهما استقلالي، كما في مثل زيد عالم وعمرو ظان، ومن المعلوم: ان في استعمال واحد لا يمكن الجمع بين المعنى الحقيقي و الكنائي، فيراد من طويل النجاد طول النجاد وطول القامة.
قوله: في الحقيقة إلى الواقع ومؤدى الطريق:
هذا الكلام ليس من حق المصنف (قده)، فان مؤدى دليل الاعتبار عنده ليس هو جعل المؤدى، بل جعل الحجية للظن، نحو ما هو منجعل تكوينا للقطع.
نعم، الاشكال متجه على شيخنا المرتضى (قده) حيث جمع بين التنزيلين، مع ذهابه إلى جعل المؤدى، إلا أن يقول باستفادة تنزيل المؤدى والمنكشف من أدلة الاعتبار بالدلالة الالتزامية، على أن يكون دليل الاعتبار بمدلول المطابقي، متكفلا