إلى العمل التام، بتوهم ان عمله تام، والحاجة إلى البعث انما هو لأجل التحريك نحو المراد، فإذا كان سبب التحريك موجودا لم تكن حاجة بعد إلى البعث. هذا كله مع قطع النظر عن حديث (لا تعاد)، وإلا فالامر واضح.
قوله: لا يذهب عليك انه كما يمكن رفع الجزئية:
توجيه خطاب الرفع إلى الناسي حال نسيانه بمثل حديث الرفع أيضا غير معقول الغفلة عن نسيانه، فلا يختص الغير المعقولية بالخطاب بالدليل الاجتهادي، واما بعد رفع النسيان فكل من الخطابين معقول بلا إشكال، ولذا وقع التمسك بحديث (لا تعاد) منضما إلى حديث الرفع.
قوله: بعنوان آخر عام أو خاص:
المراد من العموم هو العموم لكل ناس، كما إذا فرض ان غلبة البلغم يلازم النسيان، فوجه الخطاب بعنوان بلغمي المزاج، واما الخطاب الخاص فهو أن يوجه الخطاب إلى كل واحد من الافراد الناسين بشخصه، ولكن ليس لنا في الشريعة خطاب شخصي. وقد عرفت انه لا حاجة إلى هذه التكليفات، بل إرادة الباقي منه، ثم تنبيهه على ذلك بعد النسيان، بمكان من الامكان، من غير حاجة إلى بعثه في حال النسيان، لحصول الغرض من البعث بنفس الخطابات الواقعية.
قوله: الثالث: انه ظهر مما مر حال زيادة الجز إذا شك في اعتبار عدمها:
اعلم:
انه لا فرق فيما ذكر في مسألة الأقل والأكثر، بين أن يكون الزائد الذي شك في دخله أمرا وجوديا أو عدميا، فعلى القول بالبرأة في تلك المسألة جاز ترك ذلك الامر العدمي، الذي شك في دخله بإتيانه عمدا، فضلا عن الجهل والنسيان.
نعم، هناك إشكال آخر أجنبي عن إشكال مسألة الأقل والأكثر، ويعم هذا الاشكال لصورة ترك ما يشك في دخل وجوده، بل يعم هذا الاشكال ترك ما يقطع بعدم دخله، وجوديا كان أو عدميا.
وحاصل الاشكال هو: انه لو كان العمل عباديا وقصد الشخص قصد التقرب والامتثال بمجموع الزائد والمزيد عليه، اما عمدا تشريعا أو سهوا أو جهلا، وباعتقاد الامر، فهل تقع عبادته صحيحة لقصده الامتثال بها، وقصده للزيادة