مستقلا وان حدث في موضع مشغول بمثله كان تأكيدا له فظهور الشرطية في حدوث الطلب عند حدوث الشرط يكون باقيا على حاله لو التزم بحدوث التأكد بعد إن كان التأكد من مادة الطلب طلبا لا شيئا غيره قوله مع ما في الأخيرين من الاحتياج:
القرينة المعينة لتلك التصرفات هي المثبتة لمقتضيات تلك التصرفات ولوازمها فالاشكال واحد وهو عدم القرينة المثبتة لتلك التصرفات بعد إمكان الجمع بنحو لا يستلزم التصرف ورفع اليد عن الظهور كما في ما ذكره من التقييد (هذا) ولكنك عرفت ان الحمل على التأكيد ليس تصرفا في اللفظ بل ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث محفوظ فيحدث بكل من الشرطين جنس الطلب نعم عند حدوث الشرط الأول حيث إن المحل خال عن الطلب يحدث مستقلا وعند حدوث الثاني حيث إن المحل مشغول بالطلب يحدث بنحو التأكيد لما هو كائن واما ما ذكره المصنف (قده) من تقييد المتعلق فسيأتي ما فيه قوله قلت نعم إذا لم يكن المراد بالجملة:
من الواضح ان الفرد الخارجي والجزئي الحقيقي لا يعقل تعلق الامر به فلا محيص من أن يكون متعلق الأمر كليا ولو كان ذلك هو الطبيعة المقيدة بمفهوم الوحدة والفرد فان هذا أيضا كلي قابل الانطباق على كل واحد واحد من مصاديق الطبيعة وعليه فلا يدفع المحذور تقييد الجزاء في كل من الشرطيتين بالفرد لان الجزاء في كل من الشرطيتين على هذا هو طلب مفهوم الفرد من - الطبيعة الخاصة ولازمه تعلق طلبين بطبيعة واحدة وهو كر على ما فر منه و تقييد الفرد بكونه غير الاخر انما يعقل مع امتياز في الاخر و المفروض عدم الامتياز فيه والا لما كان فيه إشكال مسألة تعدد الشرط مع اتحاد الجزاء لخروجه عن عنوانه (وأيضا) لم يحتج إلى التقييد بالفرد بعد هذا الامتياز (مثاله) ما إذا أمر بوضوء يكون مسحه بثلاثة أصابع عند النوم وبوضوء يكون مسحه بإصبع واحد عند البول فهل يعقل فيه إشكال بعد ذلك (نعم) إذا أمر بفردين من طبيعة واحدة أو بثلاثة افراد منها وهكذا لم يكن به بأس وكان افراد هذه الطبيعة المأمور بها كل اثنين اثنين أو كل ثلاث ثلاث من الطبيعة المضاف إليها لكن ذلك غير المقام المفروض فيه تعلق الامر في كل من الشرطيتين بفرد من الطبيعة مع عدم تعقل تقييد الفرد بان يكون غير الاخر بعد عدم المائز في الاخر غير أنه أيضا فرد من الطبيعة قوله قلت نعم لو لم يكن ظهور الجملة:
يعنى ظهورها في الحدوث عند الحدوث وان لم تكن ظاهرة في السببية أو الكشف عن السبب والظاهر أن هذا الظهور مما لا إشكال فيه وان أنكرنا