ظهورها في السببية أو في العلية التامة أو المنحصرة (نعم) لا بد ان يكون منشأ هذا الظهور هو الوضع واما إذا كان منشأه هو الاطلاق وقع التعارض بين الاطلاقين وحصل الاجمال ولم ينجح المصنف (قده) بمقصوده قوله لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات:
هذا إذا أريد من المعرفات المعرفات والكواشف عن حدوث السبب فإنه لا فرق بين ذلك وبين أن تكون بأنفسها أسبابا اما إذا أريد كونها معرفات عن ثبوت السبب أو كونها معرفات لثبوت الحكم فالحق مع الفخر ومرجع ذلك إلى إنكار دلالة الشرطية في لسان الشارع على الحدوث عند الحدوث وانها انما تدل على مجرد الثبوت ومن المعلوم انه لا إشكال على ذلك وقد تقدم في الوجه الأول من الجمع الجمع بذلك بعد الاعتراف بأصل الدلالة والفرق ان هذا أنكر أصل الدلالة ولو بقرينة عامة دلت على أن الأسباب الشرعية معرفات الا ان يناقش في ثبوت هذه القرينة كما ناقش المصنف (قده) (و بالجملة) اجتماع أمارتين أو ثلاث أو أربع وهكذا على حكم مما لا إشكال فيه وهو واقع في الشرع ولا يقتضى ذلك تعدد الحكم قوله فهو وإن كان له وجه:
فان المصالح والمفاسد التي هي دواعي الاحكام من غير فرق بين الأحكام الشرعية والعرفية لا تجعل مقدما في القضايا الشرطية لأنها من الأمور الخفية التي لا يعرفها أحد واللازم في المقدم ان يجعل من الأمور الجلية التي يعرفها المكلف ليرتب عليه الأثر في الجزاء كلما رأى أن المقدم قد وجد فلذا يجعل المقدم بعض ما هو دخيل في الموضوع ومن قيوده كالمجئ في قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه فان الموضوع في الحقيقة هو زيد الجائي وقد اقتطع المجئ عن الموضوع في ظاهر القضية وأتى به تحت الأداة بصورة الشرط قوله فان قضية إطلاق الشرط في مثل إذا بلت:
الاطلاق لا يقتضى كون المؤثر هو الوجودات الخاصة ليحدث الوجوب في كل مرة بل ظاهر تعليق الحكم في الجزاء على الطبيعة كون المؤثر الوجود السعي للطبيعة بما هو وجود سعى والوجود السعي لا تعدد فيه ولا تكثر وان تكثرت الوجودات الخاصة فوجود البول في ضمن مرة أو مرات سبب واحد لوجوب الوضوء (وبالجملة) سببية الطبيعة تارة تكون بسببية وجودها السعي وأخرى تكون بسببية وجوداتها الخاصة وظاهر تعليق الجزاء على الطبيعة هو الأول كما أن ظاهر توجيه التكليف إلى الطبيعة هو ذلك باعتراف من المصنف (قده) قد تقدم فيمتثل التكليف بإتيان الطبيعة في فرد واحد كما يمتثل امتثالا واحدا بإتيانها في ضمن افراد دفعة واحدة واما