من توجيهه إلى المادة والفعل المتعلق للطلب كالاكرام في قولك أكرم زيدا ان جاءك فيلاحظ الاكرام إكراما خاصا حاصلا في ظرف المجئ ثم يوجه إليه الطلب حالا كما تقدم التزامه من شيخ مشايخنا (قده) في الواجبات المشروطة (ان قيل) فما هذا النزاع في ثبوت المفهوم للقضايا الشرطية مع أن شأنها ليس إلا كشأن سائر القيود التي تقيد بها الموضوع (قلنا) لا مانع من أن يكون التقييد بعنوان التعليق له خصوصية من بين سائر التقييدات يفيد المفهوم بإفادته للحصر ولا تفيده سائر التقييدات وقد ساعد على ذلك الفهم العرفي فيلتزم به كما سيجئ (وقد ظهر مما ذكرنا) فساد تحرير الاشكال نحو ما ذكره المصنف (قده) فإنه أخذ عود التعليق في القضايا الشرطية إلى الشخص مفروغا عنه فأشكل بان تعليق شخص الحكم لا يفيد انتفاء سنخ الحكم في جانب المفهوم وانتفاء شخص الحكم أيضا ليس من المفهوم وقد عرفت وضوح بطلان تعليق الشخص فإن كان هناك شئ يتصور فيه التعليق فذلك هو المفاهيم الكلية فلا بد أذن من تعيين ذلك المفهوم الكلي الذي يعود إليه التعليق في القضايا الشرطية وقد اتضح انه المخبر عنه في القضايا الخبرية ومتعلق الحكم في القضايا الانشائية قوله وعلى الثاني بان ارتفاع مطلق الوجوب:
فيه (أولا) ان هذا مناقض لما هو مذاقه من رجوع القيد في القضايا الشرطية إلى المادة وامتناع عوده إلى الهيئة ثبوتا وإثباتا فان العلية التي أفادها هي بين الشرط والحكم الشخصي وذلك صريح في أن الشرط شرط للهيئة أعني الحكم الشخصي الذي أفاده (وثانيا) ان العلية المستفادة من التعليق لا يتجاوز مقتضاها عن مقتضى التعليق فإذا كان التعليق لا يقتضى الا انتفاء شخص الحكم بانتفاء المعلق عليه فكذلك العلية لا تقتضي الا انتفاء شخص الحكم (والسر في ذلك) ان العلية المستفادة انما تكون بين المعلق والمعلق عليه فيكون المعلق عليه علة والمعلق وهو شخص الحكم معلولا ومن المعلوم ان قضية هذه العلية هو انتفاء شخص الحكم المعلول بانتفاء علته لا انتفاء شئ آخر وهو هاهنا سنخ الحكم بانتفاء العلة، واما التعدي في سائر موارد التعليلات والحكم بدوران سنخ الحكم مدار العلة وجودا وعدما فالوجه فيه هو رجوع التعليل فيها إلى سنخ الحكم والا فمع رجوعه إلى شخصه يتوجه إشكال المقام قوله وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات:
هذا تعليل لقوله وبذلك قد