باقية ومرادة من اللفظ بالإرادة الاستعمالية غاية الأمر بدليل أقوى يحكم بعدم إرادة تمام ما هو مقتضاها بالإرادة الجدية كما هو مذاق المصنف (قده) في غير مقام فان العام المخصص ولو بمنفصل ليس مجازا عنده ومستعملا في الباقي ليكون مجازا وانما المخصص قرينة على عدم تعلق الإرادة الجدية ببعض الافراد مع عدم خروجه عن المستعمل فيه وما نحن فيه كذلك فان الدلالة على الخصوصية المستتبعة باقية وهي مرادة من اللفظ وبإرادتها تتحقق الدلالة على المفهوم نعم منطوق الاخر لأظهريته قرينة على عدم تعلق الإرادة الجدية بإطلاق المفهوم كما قد تقتضي القرينة عدم إرادته رأسا مع بقاء الدلالة على المفهوم والاستعمال فيه، واما الوجه الرابع الذي ذكره المصنف (قده) فهو للاعراض عنه أحرى فإنه ليس في عرض سائر الوجوه بل هو جمع لا بد منه عند اختيار أحد الجمعين الأولين بناء على قاعدة ان الواحد لا يصدر الا من الواحد فيجمع بين هذا الجمع وبين أحد الجمعين الأولين (اللهم الا ان يقال) ان هذا الجمع جمع عرفي مستقل في عرض الجمعين الأولين مع قطع النظر عن قاعدة ان الواحد لا يصدر الا من الواحد والالتزام بجواز صدور الواحد من المتعدد بما هو متعدد لكن ذيل عبارة المصنف (قده) وهو قوله فلا بد من المصير إلى أن الشرط إلخ صريح فيما ذكرناه أولا فيتجه عليه الاشكال في جعله وجها رابعا في عرض بقية الوجوه قوله واما رفع اليد عن المفهوم:
قد ضرب على هذه العبارة في بعض النسخ ولنعم ما صنع فان هذا لا يكون علاجا للمعارضة ليرتكب مع أظهرية إحداهما في المفهوم فان معارضة منطوق ما ترفع اليد عن مفهومه مع مفهوم الأخرى تكون باقية على حالها غير مرتفعة برفع اليد عن مفهوم إحداهما الا ان ترفع اليد عن إحداهما منطوقا ومفهوما وتطرح بالمرة لكنه لا وجه له أصلا.
قوله الأمر الثالث إذا تعدد الشرط واتحد:
تقدم في مبحث الأوامر البحث عن ورود الامر بشي عقيب الامر به قبل امتثاله وان ذلك يقتضى الاتيان بالفعل مكررا عملا بظهور الهيئة في التأسيس أو يكتفى بالاتيان به مرة أخذا بوحدة المتعلق و هذه المسألة من جزئيات تلك المسألة وقد أفردت بالبحث لان ظهور الهيئة يتقوى بظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث كل شرط فيغلب بذلك على ظهور المتعلق في وحدة الطبيعة و لذا اختار المصنف (قده) هناك التأكيد وتقديم ظهور المتعلق ما لم