إلى المنشأ كما في الجمل الاخبارية خلافا لشيخه (قده) الذاهب إلى جزئية مداليلها فالوجوب الكلي الذي هو مدلول أكرم قابل لان ينشأ على كليته كما أنه قابل لان يقيد ويعلق على أمر خاص بحيث لا يكون قبله وجوب ثم ينشأ (وفيه) ان إشكال مسألة التعليق في الانشاءات بمعزل عن هذا المبنى فإنه لا يرتفع بالالتزام بكلية مداليل الحروف و الهيئات ولذا لو تحقق الانشاء بنحو التعليق على الأسماء أو الافعال كلفظ واجب أو يجب كان الاشكال باقيا على حاله، مع أنه لا إشكال في كلية مداليلها فالاشكال آت من ناحية الانشاء لا من جهة جزئية مداليل الهيئات ليرتفع بالالتزام بكليتها، وحاصل الاشكال هو ان نفس الانشاء في الجمل الانشائية المعلقة منجز البتة لا تعليق فيه والا لم يكن الانشاء متحققا فعلا بل سيتحقق عند حصول المعلق عليه والمفروض خلافه كما أن نفس الاخبار في الجمل الخبرية المعلقة كذلك فلا يعقل رجوع التعليق إليهما واما ما ورآهما فليس في الانشاء شئ يعقل رجوع التعليق إليه إذ اللفظ الحاصل به الانشاء وإن كان موضوعا لمعنى كلي كلفظ يجب أو واجب لكن لم يقصد منه لدى الانشاء معناه الكلي بل أتى به بداعي التحريك وإفادة قيام إرادة جزئية بنفس المتكلم ولولاه لم يكن الانشاء انشاء حقيقيا وهذه الإرادة الجزئية غير قابلة للتعليق إذ قد عرفت ان التعليق لا يتطرق إلى الاشخاص والجزئيات الحقيقية وانما مورده المفاهيم الكلية المتصور فيها السلب والايجاب بحسب حالين ليتحصل عنوان التعليق بعقد سلبي وآخر إيجابي (وبالجملة) قد أطلق لفظ يجب حين كونه في مقام الانشاء وأريد منه شخص من إرادة إيجابية قائمة بنفس المتكلم فعلا ولو من باب (وجاء رجل من أقصى المدينة) وهذا الشخص كنفس الانشاء غير قابل للتعليق (نعم) الاخبار عن تحقق الوجوب عند حصول الشئ الخاص بمكان من الامكان فيقيد مفهوم الوجوب الكلي بكونه عند تحقق ذاك الشئ ويخبر عن تحققه، واما الوجوب والإرادة الحاصلة حين حصول المعلق عليه فلا يمكن ان ينشأ حالا على طبقه بل يكون انشاء الوجوب حالا مع عدم إرادة حالية انشاء صوريا خاليا عن الجد وانما يكون عن جد إذا كان على طبقه حالا إرادة شخصية قائمة بالنفس (ان قيل) فالتعليق في الجمل الانشائية إلى أي مقام يتوجه بعد إبطال توجهه إلى العنوان الانشائي و أبطل توجهه إلى مطابق ذلك من الواقع مع ضرورة صحة التعليق فيها (قلنا) لا محيص