المقصد الرابع: في العام والخاص قوله فإنها تعاريف لفظية:
قد تكرر هذا الكلام من المصنف (قده) في كل مقام زعما منه ان كل تعريف لفظي لا ينبغي ان يستشكل عليه وهو توهم واضح البطلان فان الشارح للفظ إن كان في مقام شرح تمام ما هو المدلول للفظ من غير زيادة ونقيصة لم يكن له محيص من أن يأتي في مقام الشرح بلفظ يرادف لفظ المشروح تام المرادفة فلو شرح بغير ذلك أشكل عليه البتة وهذا هو مقصود الشارحين للألفاظ الواقعة في عناوين الأبحاث فإنهم في مقام ضبط المدلول بحيث لا يفوتهم شئ ولذا ترى ان كل واحد يشرح بعد تزييفه شرح غيره بما يزعم سلامته عن الاشكال فهل يسع لك القول بان شرح مثل هذا الشخص شرح إجمالي والغرض رفع الاشتباه والاجمال في الجملة كما في سعدانة نبت المقصود منه رفع الاشتباه عن كونها من الحجريات والمعادن لا تعيين مدلول سعدانة وتمييزها عن جميع ما عداها والا كان شرحها بذلك ناقصا غير واف بالمقصود البتة (والحاصل) ان شرح مدلول اللفظ ينقسم إلى قسمين (شرح) تام مميز للمدلول عن جميع ما عداه (وشرح) ناقص مميز له عن بعض ما عداه والذي لا يورد عليه هو الأخير والذي مقصود الشارحين للعناوين بل اللغويين هو الأول فالاشكال عليهم بعدم الاطراد والانعكاس في محله، والعجب أن المصنف (قده) ذكر بعد أسطر بان الغرض من تعريفه أعني العام انما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها افراد العام إذ لا يخفى انه مع هذا الغرض كيف يحكم بان إشكال عدم المنع مما لا يليق بالمقام فإنه إذا دخل غير ما هو من افراد العام تحت التعريف أخل ذلك بالغرض البتة قوله كيف وكان المعنى المركوز:
هذا الاشكال مشترك الورود فان التعريف سوأ كان شرح الحقيقة أم شرح اللفظ لا بد أن يكون بالأجلى والأعرف عند المخاطب فإذا كان الاشكال عليه بما يجعل صدق اللفظ وعدمه معيارا ينبأ عن العكس وان المعرف بالفتح أجلى وأعرف بطل بذلك شرح اللفظ كما يبطل شرح الماهية (هذا) مضافا إلى أنه يوجب بطلان الاشكال بذلك على التعاريف الحقيقية طرا لكشف الاشكال عن أعرفية المعرف بالفتح فلا يكون التعريف الحقيقي تعريفا حقيقيا ومقصود المستشكل أيضا وإن كان ذلك لكن من جهة ما يورده من