التعرض والدلالة لم افهم وجه الندرة فضلا عن عدم الاتفاق فإنه على فرض دلالة الشرطية على تأثير المقدم في التالي يكون المتكلم بها كثيرا ما في مقام بيان عموم التأثير وخصوصه لا في مقام الاهمال و حيث لم يبين يحكم بعموم التأثير بل كلما شك في كونه في مقام البيان يحكم بكونه في مقام البيان كما يأتي انه الأصل عند الشك قوله واما توهم انه قضية إطلاق:
الفرق بين هذا الاطلاق وسابقه بعد اشتراكهما في الابتناء على استفادة العلية التامة من الشرطية ان هذا ناظر إلى ذات الشرط وكيفية شرطيته ففي تعيين الكيفية يتمسك بالاطلاق وذاك ناظر إلى مقام تأثير المقدم في التالي وإثبات عموم تأثيره في مقابل خصوصه و في هذا المقام اللازم للمقام الأول المترتب عليه يتمسك بالاطلاق إذ مع انحصار العلة يكون التأثير عاما ومع تعددها يكون خاصا قوله والجواب انه (قده) إن كان بصدد:
كان المصنف (قده) لم ينظر إلى المقدمة الأولى من كلام السيد (قده) وهو قوله إن تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به: والا لما أجاب بهذا الجواب فان مقصوده من تلك العبارة ان جنس الشرط كاف في صوغ القضية الشرطية وتعليق الحكم به بجعل الشرط مقدما و المشروط تاليا بلا تمحل وعناية ولازم ذلك عدم تجاوز مفاد التعليق في العبارة عن جنس الشرط من دون دلالة على خصوصية الانحصار ثم بين في المقدمة الثانية جواز تعدد الشرط مع وحدة الجزاء بذكر بعض الموارد التي اتفق فيها ذلك، دفعا لتوهم لزوم انحصار الشرط لقاعدة ان الواحد لا تصدر الا من الواحد فاستدلال السيد (قده) في كمال المتانة وقد تجاوز عن المصنف (قده) بمرحلة أو مرحلتين فان المصنف لم يزد على الاعتراف بالدلالة على اللزوم بشي والسيد (قده) اعترف بالدلالة على اللزوم على سبيل الترتب بل وعلى العلة التامة وأنكر خصوص الدلالة على العلة المنحصرة قوله كما في الآية وغيرها:
لا تبعد دعوى الدلالة على المفهوم في الآية ونحوها مما علق فيه الجزاء على موضوعه ويكون المفهوم انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه قوله ومن هنا انقدح انه ليس من المفهوم:
لا يخفى ما في العبارة من المسامحة ومقصوده ان الحكم بالانتفاء عند الانتفاء وعدم ترتيب أثر الوقف والوصية والنذر عند انتفاء قيد من قيود ما أخذ موضوعا في صيغها ليس لأجل اشتمال الوقف أو الوصية أو النذر على المفهوم ليتخيل ان الدلالة على المفهوم في تلك الموارد مما لا إشكال