وان وأمثالهما معنى مرتكز في الأذهان وكلما نقوله في بيان معناهما فهو مجرد تقليد لما سمعناه من معناه اللغوي فتعيين معناهما لا بد أن يكون بالنقل القطعي أو ما بحكمه بعد ان لم يمكننا الاستطلاع من أهل اللسان قوله إن الاضراب على أنحاء:
الاضراب بأنحائه عدول عن القول الأول وفرضه غير صادر وليس له مفاد أزيد من ذلك فيكون الحكم الذي أفيد أولا مسكوتا عنه أخيرا لا انه متعرض لخلافه فليس من شأن (بل) الحصر سوأ كان إضرابا عن اللفظ كما في القسمين الأولين مما ذكره المصنف (قده) أم إضرابا عن المعنى كما في القسم الأخير منه قوله ومنها ما كان لأجل التأكيد:
أي لأجل الاهتمام في افهام المقصود بذكر غير المقصود لاستحضار ذهن السامع ليكون إلقاء المقصود حال توجهه إلى الخطاب فلا يفوت منه ما هو المقصود قوله لان الأصل في اللام:
يكفي في الدلالة على عدم المفهوم كون أحد معانيه ذلك لحصول الاجمال به فان الدلالة على الحصر يتوقف على ظهور اللام في الاستغراق أو في إرادة الطبيعة المرسلة من مدخوله وكل من الامرين غير ثابت بل ثابت العدم وكذلك يكفي في عدم استفادة الحصر من الحمل الذي هو أجنبي عن محل الكلام وقد خلطه المصنف (قده) بالمقام عدم ظهور الحمل في الحمل الأولى الذاتي ولا حاجة إلى إثبات ظهوره في الحمل الشائع الصناعي ظهورا حاصلا من الغلبة هذا ولكن المتكلم إذا كان في مقام البيان وتمت مقدمات الحكمة استفيد الحصر من مثل الصلاة واجبة والصوم واجب لان المقدمات تحكم بأخذ الطبيعة مرسلة في جانب الموضوع فإذا دل دليل آخر ح على عدم وجوب صلاة خاصة أو صوم مخصوص عارض الدليل الأول بالاطلاق والتقييد لكن اللام لا مدخلية له في ذلك فإنه من شأن المقدمات في كل مورد توجه الحكم إلى الطبيعة من غير فرق بين أن تكون معرفة باللام أو لا.
في اللقب والعدد قوله لا دلالة للقب:
المراد من اللقب هنا مطلق التسمية والتعبير عن الشئ دون اللقب الاصطلاحي الذي هو التعبير عنه بما يشعر بالمدح أو الذم والمقصود ان تعليق الحكم على لفظ لا يدل على انتفاء سنخ ذلك الحكم عما لا يتناوله اللفظ المذكور وان