الالتزامية اصطلح على إطلاق هذا اللفظ عليها قوله انما هو حكم غير مذكور:
يعنى انه غير مذكور بلا واسطة والا فهو مذكور بذكر تلك الخصوصية المستتبعة له قوله إنه من صفة المدلول أو الدلالة:
اتصاف الدلالة بالمفهومية والمنطوقية مما لم أتصوره فان الكشف و الحكاية يتصف بالقوة والضعف والصراحة والظهور واما اتصافه بما عدى ذلك فلا بد من أن يكون بحال المتعلق وطرفي الدلالة اما الدال أو المدلول (ثم) ان كونهما من صفات المدلول فيكون المعنى المستفاد من اللفظ بلا واسطة وهو المعنى المشتمل على الخصوصية المستتبعة منطوقا والمعنى المستفاد منه بواسطة تلك الخصوصية وبالانتقال منها إليه مفهوما يوجب الارتجال وعدم رعاية مناسبة المعنى اللغوي في الاصطلاح وهو خلاف الظاهر (فالأولى) ان يقال انهما من صفات الدال وتوصيف المدلول بهما مجاز بحال المتعلق فاللفظ الدال على المعنى المشتمل على الخصوصية المستتبعة منطوق فإنه من مصاديق المنطوق لغة أيضا إذ قد عرفت ان كل لفظ منطوق لغة ومعنى هذا اللفظ وهو المعنى المستتبع الموجب لانتقال الذهن إلى معنى آخر مفهوم وتوصيف المعنى الاخر بالمفهوم كتوصيف هذا بالمنطوق توصيف بحال المتعلق و باعتبار أن دالهما والحاكي عنهما مفهوم ومنطوق فيطلق على ما داله منطوق لفظ المنطوق وعلى ما داله مفهوم لفظ المفهوم فيتوهم من ذلك انهما من صفات المدلول قوله نحو ترتب المعلول على علته نعم تلك الخصوصية هي ترتب الجز على الشرط نحو ترتب المعلول على علته التامة المنحصرة لا عينها كما تقتضيها التصريحات الأخيرة حيث أناط الدلالة على المفهوم بأمور أربعة الدلالة على اللزوم ثم كون اللزوم على سبيل ترتب التالي على المقدم دون العكس و دون ترتبهما على ثالث ثم كون ذلك الترتب ترتب المعلول على علته التامة لا على جز علته ثم انحصار العلة فبإنكار كل من الدلالات الأربع ينسد باب المفهوم وأنت خبير بأنه يمكن إنكار مجموع تلك الدلالات مع دعوى الدلالة على المفهوم كما هو الظاهر أيضا وان الشرطية لا دلالة لها على اللزوم بين طرفيها لزوما عقليا ولعلاقة فضلا عن كون اللزوم المذكور على سبيل الترتب إلى آخر القيود المذكورة ومع ذلك يستفاد منها المفهوم لخصوصية أخذت في مدلولها وهي خصوصية الحصر وعدم وجود التالي الا عند وجود المقدم المستفادة من سائر أدوات الحصر أيضا ومن المعلوم ان