هناك إلى مطلق ما يمكن إرادته منه قوله إن الأولوية مطلقا ممنوعة:
بل أبدا ممنوعة بمعنى انه لا تراعى جهة المفسدة بما هي مفسدة في شئ من الموارد وانما يلاحظ أقوى الملاكين المتزاحمين سوأ كانا مصلحتين أم مفسدتين أم مصلحة ومفسدة قوله فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام:
يعنى إذا دار أمر المكلف بين فعل واجب وترك حرام لا فيما إذا دار أمر فعل بين كونه واجبا وحراما (وفيه) ان القاعدة على تقدير ثبوتها عقلية غير قابلة للتخصيص (ومحصلها) ان العقلا يراعون لدى التزاحم جهة المفسدة وتكون حركاتهم على وفق اقتضائها فإن كان ذلك في أفعالهم بالمباشرة تركوا الفعل الذي تتزاحم فيه الجهتان و إن كان في أفعالهم التسبيبية أمروا بتركه والشارع منهم و رئيسهم لا يتخطى فعله عن القوانين العقلائية (فالأولى) في مقام الجواب بعد تسليم أصل القاعدة منع أصل الدوران لعدم انحصار طريق جلب المصلحة بإتيان المجمع لفرض وجود المندوحة في محل النزاع بخلاف دفع المفسدة فإنه لا يكون الا بترك المجمع وعليه فالقاعدة قاضية بالنهي عن المجمع وخروجه عن تحت الامر وكون الامر متوجها إلى غيره من الافراد إذ بذلك تحصل مراعاة الملاكين، والعقل قاضي بمراعاتهما جميعا ما دامت ممكنة وانما يحكم بأولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة في مقام الدوران وعدم إمكان الجمع بينهما (ومما ذكرنا) ظهر ان المتعين تعليل تقديم النهي في المجمع بذلك لا بما ذكروه قوله فيما لا يكون هناك مجال لأصالة:
لا مجال لأصالة البراءة والاشتغال مع تلك القاعدة العقلية المعينة لحكم المولى وان الواجب عليه عقلا مراعاة دفع المفسدة في مقام التكليف وانه يقبح منه الامر بما فيه مفسدة فهل يبقى شك مع تلك القاعدة ليكون مجرى للأصل قوله لأصالة البراءة عن حرمته:
ولا تعارضها أصالة البراءة عن الوجوب لان دليلها النقلي سيق في مقام المنة ولا منة في تضييق دائرة الوجوب بل قبح العقاب من غير بيان العقوبة في ترك سائر الافراد مع الاتيان بالمجمع يقتضى جواز ترك سائر الافراد ودليلها العقلي لا يجري هنا لمكان قطعية عدم العقاب على ترك المجمع لو أتى بسائر الافراد كقطعية العقاب لو ترك سائر الافراد قوله نعم لو قيل بان المفسدة:
المبغوضية الواقعية لو أثرت في مبعدية الفعل وعدم صلوحه للمقربية لا نسد باب أصالة البراءة في الشبهات البدوية ولزم الاحتياط عقلا قوله انما تكون لقاعدة الامكان:
نفس تشريع