المتعلق بالخروج في نفسه فإذا فرض كون ملاكه مغلوبا لملاك الامر فملاك النهي الغيري أيضا يكون مغلوبا (الا ان يقال) ان الامر بالصلاة خارج الدار حيث كان ناشئا عن ملاك أهم من الملاك الموجود في الصلاة حال الخروج كما هو المفروض فالنهي الناشئ من قبله لا يكون مغلوبا لأن هذه الأهمية انما هي لفقدان الفعل المنقصة التي كانت في نفسها ملاك التحريم فعدم مثل هذه المنقصة يكون ملزما لا محالة قوله قد مر في بعض المقدمات:
وهو التاسع وقد سبق منا هناك ما يتعلق به فلا نعيد قوله كما مر تفصيله:
في المقدمة العاشرة وقد سبق منا هناك تفصيلا ما يتعلق به أيضا قوله وجوها منها:
ليس شئ من الوجوه المزبورة راجعا إلى الترجيح بقوة الملاك بل الأول منها راجع إلى الترجيح بقوة الدلالة والثاني إلى عدم مزاحمة ملاك النهي في تأثيره في صدور النهي من المولى بملاك الامر فان ملاك النهي هو ملاك الحركة لدى العقلا وهو وان ضعف عن ملاك الامر بمراتب الا انه مقدم عليه عندهم والثالث إلى عدم المزاحمة المزبورة لكن في خصوص ملاكات النواهي الشرعية ولو كان ذلك من جهة قوة ملاكات نواهيه بالإضافة إلى أوامره من باب الاتفاق قوله لكان استعمال:
استعمال لا تغصب في بعض الافراد انما يكون باستعمال المادة فيه و من المعلوم ان استفادة العموم من الاطلاق لا تستلزم ان يكون ذلك الاستعمال بنحو الحقيقة فان القائل بكون العموم مستفادا من الاطلاق انما يرى وضع اللفظ بإزاء الجنس فاستفادة العموم أو الخصوص انما يكون بدال آخر على كل حال، وعليه فاستعمال اللفظ في بعض الافراد بخصوصه أو في تمام الافراد بجعل نفس اللفظ مرآة له وكاشفا عنه يكون مجازا لا محالة قوله لان في ترك الواجب أيضا مفسدة:
التعليل غير مرتبط بالمدعى وهو منع الاطلاق لان حاصل ذلك منع أصل الدوران بين المفسدة والمصلحة وان الدوران انما هو بين مفسدة ومفسدة (لكن) ذلك لو سلم لا ينفع في المقام المفروض فيه عدم تعين الواجب ووجود المندوحة قوله ليس الا لأجل:
لم نعلم منشأ هذا الالتزام بل أصل الدوران مدار الملاك في المتعلق مما لم يلتزم به فضلا عن أن يكون ذلك في الواجب خصوص المصلحة في الفعل وفي الحرام خصوص المفسدة فيه وقد تقدم منه (قده) في توجيه النهي في العبادات جواز ان يكون التحريم لأجل انطباق عنوان راجح على الترك الا ان يكون ما ذكره هنا ناظرا إلى تعيين قضية الظهور اللفظي وما أفاده