حصول التقرب من المولى لا يكون الا بعبادة تكون محبوبة للمولى و يجب ان يتعبد بتلك العبادة فليس التقرب ذاتيا بل هو موقوف على الامر أو ملاكه وإن كانت العبادة ذاتية ولا ملازمة بين العبادة و حصول التقرب كما اعترف به فيما إذا تعلق النهي بهذه العبادة قوله لا ما أمر به لأجل التعبد:
لا يخفى ان كلام المصنف (قده) ناظر إلى غير ما ينظر إليه كلام القوم فإنهم في مقام تعريف العبادة وشرح حقيقتها والمصنف (قده) يريد بيان ما هو المراد منها في المقام وان العبادة الحقيقية ليس بمراد والا لم يمكن ان يتعلق بها النهي بل المراد العبادة الشأنية (نعم) إن كان مراد المعرفين هو ان ذلك مراد أيضا من لفظها هنا اتجه عليهم إشكال التهافت المتقدم قوله اما ما لا أثر له شرعا:
وذلك كغالب ما تعلق به النهي مثل الزنا وشرب الخمر والغيبة و السرقة إلى غير ذلك فإنها داخلة تحت عنوان النهي في المعاملات بالمعنى العام المراد منها هنا وهو المقابل للعبادات لكنها خارجة عن محل البحث بعدم الأثر لها والمراد من الأثر هو الأثر المترتب على العمل قبل توجه النهي فان هذا هو الذي يعقل ان يبحث في اقتضاء النهي لرفعه دون الآثار المرتبة على النهي كالكفارات والحدود المرتبة على إتيان بعض المحرمات قوله السادس ان الصحة والفساد وصفان:
يعنى انهما من الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم لا انها من مقولة الإضافة كالأبوة والبنوة والعلية والمعلولية ليكون معنى الصحة واجدية: الأثر والفساد عدم واجديته فان ذلك مع وضوح فساده مناف لتفسيره الصحة بالتمامية (ثم) ان مقصود المصنف (قده) من كون الصحة والفساد من الأمور الإضافية جواز اجتماعهما ففي شئ واحد فيكون شئ واحد صحيحا وفاسدا بحسب أثرين أو نظرين كما يكون شخص واحد عالما وجاهلا وشي واحدا فوقا وتحتا وعلة و معلولا إلى غير ذلك وهو مبنى على أساس ان النسب والإضافات أو الصفات الحقيقية ذات الإضافة يجوز اجتماع المتقابلات منها و هذه الكبرى صحيحة لا إشكال فيها لكنها غير منطبقة على المقام فان الأمور الإضافية المتقابلة انما يجتمع في واحد باختلاف المضاف إليه بحيث لو لم يختلف المضاف إليه لم يجز الاجتماع والمضاف إليه لوصفي الصحة والفساد ليس هو الأثر ليجتمعا في واحد بحسب أثرين لان معناهما حسب تفسيره هو التمامية والنقصان وليس المضاف إليه للتمامية والنقصان الا الطبيعة الجنسية أو النوعية أو الصنفية واجتماعهما