(واما الجواب الثاني) فلان فرض دوران الحكم مدار العلم بالمصلحة والمفسدة بحيث لا يكون في مورد الجهل بالغصبية أو بحكمها عن قصور نهى متعلق بها واقعا وتكون الصلاة المجتمعة معه مأمورا بها واقعا للالتفات إلى ملاكها فقط يخرج الموضوع عن محل البحث أعني مسألة الاجتماع وتطابق عنواني الأمر والنهي إذ على ذلك لا تطابق في صورة العلم بأحد الملاكين وانما يحصل التطابق في صورة العلم بكليهما حيث إن عنواني الأمر والنهي ح هما العلم بالمصلحة و العلم بالمفسدة على أن يكون العلم دخيلا في موضوع الحكم فمادة اجتماع مثل هذين الحكمين هي مادة العلم بالمصلحة والمفسدة جميعا ومادة افتراقهما هي مادة العلم بإحداهما وإن كانت كلتاهما موجودتين واقعا إذ لا اعتداد بوجودهما الواقعي بعد ان لم يكن هو الملاك وكان الملاك هو العلم بهما (واما الجواب الثالث) فلان التزاحم بين الاحكام لا يختص بمقام فعليتها أعني مقام الإرادة و الكراهة بل يسرى إلى مرحلة الانشاء فلا يعقل التصديق بصلاح فعل و التصديق بفساده جميعا بل لا يكون الا تصديق واحد اما بالصلاح أو الفساد أو لا هذا ولا ذاك (والسر في ذلك) هو ان الفعل إذا كان مشتملا على مقدار من الصلاح ومقدار من الفساد على نحو التساوي بلا تفاوت بينهما فلا محالة يكون طلب المولى إياه من العبد أو نهيه عنه بلا موجب ويستحيل ذلك من الحكيم كما أن التقرب به من المولى كذلك فان المقدار الموجب للتقرب فيه مساو للمقدار الموجب للبعد عنه على الفرض فكيف يقع الفعل مقربا أو مبعدا والجهل بحكم الفعل أو بانطباقه على ما في الخارج لا يوجب تغير حكمه والا لما احتجنا إلى الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري وتكون مادة الاجتماع في مورد التعارض محكوما بأحد الحكمين مع الجهل بالآخر وهو مما لا يرتضيه المصنف (قده) وغيره من القائلين بالصحة في المقام (وبالجملة) إن كان المراد من الحكم الانشائي مجرد استعمال اللفظ في معناه فهو وان لم يكن مضادا مع حكم إنشائي آخر الا انه لا يترتب عليه أثر في محل الكلام لأنه ليس مناطا للإطاعة والامتثال والقرب والبعد كما هو ظاهر وإن كان المراد به الانشاء الناشئ من العلم بالمصلحة أو المفسدة المعبر عنه بالبعث والزجر فالتضاد في مرحلة الانشاء ثابت لا محالة (ومما ذكرناه) يظهر الحال فيما إذا كانت المصلحة غالبة على المفسدة أو كانت المفسدة غالبة على المصلحة فان الحكم