جهلا بالموضوع أو جهلا بحكمه إذا كان عن قصور مع ذهابهم إلى استحالة اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي وقد حكموا لأجله بالبطلان والعصيان في غير الموردين فكيف حكموا بالصحة فيهما، مع أن المجمع إذا فرض كونه منهيا عنه وخروجه عن حيز الامر لا يكون مأمورا به لأجل الجهل بالنهي أو بمتعلقه فان غاية ما يقتضيه الجهل بهما عدم تنجز النهي وعدم ترتب العقاب على ارتكاب متعلقه واما عود الامر الذي هو مناط الصحة في العبادة فلا ولذا لا يحكمون في موارد التعارض عند تقديم دليل النهي بالصحة في مورد من الموارد بل يعممون الفساد إلى جميع الحالات من العلم والجهل بالحكم أو بالموضوع قصورا أو تقصيرا و (محصل) ما أفاده المصنف (قده) في المقام في دفع الاشكال وجوه ثلاث يستخرجها الماهر من رشحات قلمه الشريف (الأول) ان مصلحة الفعل لا تزول باشتماله على المفسدة الغالبة إذ محل الكلام ما إذا كان الملاكان جميعا موجودين في المجمع وهذه المصلحة كافية في وقوع الفعل عبادة و لا يحتاج في وقوعه كذلك إلى أمر فعلى وانما لا يقع عبادة مع العلم بالنهي أو الجهل به تقصيرا مع وجود هذا الملاك بعينه من أجل انه يقع الفعل في الحالين مبعدا فعليا مستحقا عليه العقاب وهو ينافي وقوعه مقربا ومستحقا عليه الثواب وان اشتمل على ملاك الامر وقصد به التقرب للجهل بالنهي تقصيرا وان أبيت عن كفاية قصد المصلحة في وقوع الفعل عبادة والتزمت بتوقفه على قصد امتثال الامر أمكننا في المقام تصوير قصد امتثال الامر فان الامر وان لم يكن متعلقا بالمجمع لكنه متعلق بالطبيعة التي يندرج المجمع فيها وهذا المقدار يكفي في تحريك الامر وإحداثه الداعي نحو إتيان المجمع كما يحدث نحو سائر الافراد وذلك لان الامر انما يدعو إلى متعلقه بمناط ان متعلقه مما يحصل غرض المولى من امره ويسقط امره من أجل ذلك وهذا الملاك موجود في المجمع فينبغي ان يحرك الامر نحوه أيضا كما يحرك نحو ما تعلق به من سائر الافراد من غير فرق (الثاني) ان فعلية كل من الأمر والنهي تدور مدار قوة الملاك مع الالتفات إلى الملاكين جميعا أو ما هو في حكم الالتفات من الجهل عن تقصير، اما مع عدم الالتفات الا إلى أحدهما عن عذر فصاحب الحكم يكون هو الملاك الملتفت إليه وإن كان أضعف بمراتب من الملاك غير الملتفت إليه فيكون العلم بالملاك الذي عليه يدور الحسن والقبح الفاعلي هو المدار في فعلية الاحكام أيضا فالحكم يكون بملاك الحسن والقبح الفاعليين