على كل حال حتى مع اختلاف حيثية البحث كما زعمه المصنف (قده) وان لم يأت في بيانه بشي وذلك لوضوح ان موضوع البحث في المسألتين مختلف بالضرورة إذ لا يبحثون في مسألة الاجتماع عن إمكان الاجتماع مطلقا حتى بعنوان واحد كما لا يبحثون في مسألة النهي في العبادات عن اقتضاء النهي ولو بعنوان آخر مجتمع مع عنوان العبادة فيتجه عليهم بأنهم لم حرروا كلا من المسألتين في موضوع غير موضوع الأخرى مع عموم حيثية البحث في كلتا المسألتين (نعم) يختلف عنوان الاشكال فيشكل مع اتحاد حيثية البحث بما أشكل به المصنف ومع تعددها يشكل بتخصيص موضوع كل من المسألتين مع عموم حيثية البحث في كل منهما قوله يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة:
ليت شعري أي موقع يبقى للبحث في الصحة والفساد بعد الاعتراف بعدم الامر مع وجود النهي فان القائل بكفاية الملاك أيضا كالمصنف (قده) لا يقول بها مع النهي الفعلي وصدور الفعل مبغوضا للمولى، ولو احتمل مع ذلك الصحة لجأ احتمال الصحة في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وغيرهما من المحرمات، وما ذكرناه في الحقيقة إشكال على عقد ذلك البحث بعد فرض ارتفاع الامر بتوجه النهي (نعم) لو كان منشأ ذلك البحث الاشكال في ارتفاع الامر بتوجه النهي دخل ذلك البحث في البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد ولم يكن ما نحن فيه بعد ترجيح النهي من صغريات تلك المسألة، لكن البحث في تلك المسألة مع ذلك لا يكون معقولا و أي عاقل يجوز اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد قوله اما في المعاملات فظاهر:
وجه الظهور عدم دخل الامر في صحة المعاملة وتأثيرها في النقل بوجه فالبحث فيها متمحض في حيثية منافاة النهي لتأثير المعاملة و عدمه ولا يتوهم ارتباط ذلك بمسألة اجتماع الأمر والنهي وقد أشرنا في الحاشية المتقدمة إلى أن البحث في العبادات أيضا لو كان في اقتضاء النهي للفساد من غير جهة الامر لم يكن بين المسألتين اشتراك كي يبحث عما به الامتياز وكانت البينونة واضحة قوله وهناك في دلالة النهي لفظا:
دلالة النهي لفظا تكون بدلالته على أمرين أعني بهما الامر وعدم النهي (وبعبارة أخرى) دلالته على تمحض المتعلق بجميع طوارئه و لواحقه في المطلوبية فيناقضه ح النهي ببعض العناوين المنطبقة عليه أو بنفس عنوانه قوله لا من مباديها الاحكامية المبادي الاحكامية هي المسائل الباحثة عن حقائق الأحكام الشرعية وأحوالها، وهي غير