الاجتماع وقد يعلم بعدم تحققهما وقد يعلم بتحقق أحدهما دون الاخر بنحو يكون المتحقق منهما معلوما عينا أو غير معلوم عينا فهذه صور أربع الأولى باب التزاحم والأخيرة باب التعارض، والوسطان لا هذا ولا ذاك وحكمهما واضح، وقد يشتبه الحال فلا يدرى بان المورد من أي البابين و ح اما ان يعلم بقوة أحد المناطين على تقدير وجوده أو يحتمل التساوي، فعلى الأول يكون المورد من موارد أصالة التخيير لدوران الامر بين المحذورين على كل حال، وعلى الثاني يكون المورد من موارد أصالة الإباحة لدوران الامر بين الإباحة والوجوب والتحريم، ويحتمل إجراء البراءة عن خصوص التحريم لان إجرائها عن الوجوب تضييق في دائرة الوجوب وهو خلاف الامتنان المسوقة له أدلة البراءة وإذ جاز الاتيان بالمجمع بأدلة البراءة جاز الاتيان به بقصد الامر أو بقصد ملاكها حسب ما يأتي تفصيله في الأمر العاشر (ومما ذكرناه) يظهر الحال فيما لو علم باجتماع المناطين وعلم بأقوائية أحدهما وشك فيما هو الأقوى أو شك في الافوائية بان احتمل التساوي (ثم) ان المعتبر في الاقوائية الموجبة لتأثير الأقوى في أحد الحكمين هل هو مطلق قوة أحد الملاكين بالإضافة إلى الاخر أو قوة تبلغ بما به القوة حد التأثير في الالزام والا أثر الأقوى في حكم استحبابي أو تنزيهي إشكال، من أن كلا من الملاكين انما سقط عن التأثير لمكان التزاحم وبطلان الترجيح من غير مرجح فإذا حصل الرجحان في أحد الجانبين أثر تمام ملاك ذلك الجانب في الالزام من غير لزوم ترجيح بلا مرجح، ومن أن مقدار التوازن من كل من الملاكين يسقط عن التأثير بمزاحمة الاخر ويبقى التأثير لمقدار التفاضل فإذا لم يكن بالغا حد الالزام لم يؤثر الا في حكم غير إلزامي وهذا هو الأقوى قوله مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا:
ومع الجهل بقوة المناط أو العلم بها والجهل بما هو الأقوى فالحكم هو ما عرفت من الرجوع إلى أصالة البراءة في الأول وأصالة التخيير في الثاني، ولا مجال للرجوع إلى اخبار العلاج لكونها في المتعارضين ولا تعارض بعد عدم تكفل الدليل بإثبات أزيد من المقتضيين (نعم) مع إثباتهما للحكمين الفعليين يكون المرجع اخبار العلاج إذا قيل بامتناع الاجتماع ولو تكفلا بإثبات المقتضيين وعلم بكذب أحدهما من الخارج فمقتضى اخبار العلاج يؤخذ بالأقوى سندا ويحكم بتأثيره في الحكم الفعلي لعدم المزاحم كما يؤخذ