الا مصداق واحد وهذه الطبيعة الواحدة سيلانها محفوظ وان لم تكن سائلة بالفعل لعدم الكثرة في الافراد ومن المعلوم ان المتعلق الواحد لا يتحمل إلا حكما واحدا والحكم الواحد لا يستدعى إلا قدرة واحدة ولازم ذلك عدم اختلاف الحال باتساع القدرة في الافراد و عدمه إذا المفروض ان مورد التكليف أمر وراء الافراد وواحد دون الكثرات فان الكثرات إذا كانت خارجة عن تحت الامر لا يعقل ان يؤثر عموم القدرة وخصوصها في سعة الامر وضيقه فالطلب المتوجه إلى طبيعة الصلاة في صورة عموم القدرة لجميع افرادها هو نفس الطلب المتوجه إليها على تقدير اختصاص القدرة ببعض افرادها فتكون صورة التمكن من فرد واحد كصورة التمكن من الف لا تختلفان مقدار شعره (نعم) لا نتحاشى من أن تجمع طبائع متعددة في عبارة واحدة ثم يؤمر بها على سبيل الاستغراق بحيث ينحل الامر إلى أوامر حسب ما تشمله العبارة وتسعه القدرة لكن ذلك خارج عن المقام وهو تعلق الامر بطبيعة واحدة والعموم الأصولي من هذا القبيل فان خطاب إكرام العلماء خطاب متعلق بطبائع متعددة من الاكرام أعني طبيعة إكرام زيد الصادقة على كل من إكرامات زيد و طبيعة إكرام عمرو الصادقة على كل من إكرامات عمرو وهكذا فان الاكرام مقيدا بوقوعه على كل فرد كلي صادق على كل ما فرض من الاكرام متعلقا بذلك الفرد وليس مرادنا من الطبيعة الا هذا لا انه حكم على الفرد إذا قد عرفت ان الفرد لا يحكم عليه فإنه متقوم بالوجود الحقيقي والوجود لا يطلب فكلما يكون متعلقا للامر فهو كلي وان انحصر مصداقه في واحد (وبالجملة) دوران سعة التكليف وضيقه مدار سعة القدرة وضيقها انما يكون في العام الأصولي دون العام المنطقي والأقسام إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي انما يكون في هذا العموم والا فالعموم المنطقي واحد لا القسام فيه (نعم) يختلف اقتضاء الطلب المتعلق بالطبيعة هناك حتى يظن أن العام بنفسه مختلف كالاختلاف بين الامر بطبيعة والنهي عن تلك الطبيعة فالاختلاف بين أحل الله البيع وبين مثل خطاب صل بالبدلية والشمولية من رشحات الطلب وآت من ناحية الحكم (ومما ذكرناه يظهر) انه لا مانع من الاجتماع من جهة لزوم التكليف بالمحال أيضا بعد فرض المندوحة فبالمندوحة يجوز توجيه الطلب إلى نفس الطبيعة وهي في ذاتها سارية لا انها بما هي سارية توجه إليها الحكم ليلزم من توجه الأمر والنهي إلى طبيعتين متصادقتين في جزئي من جزئياتهما التكليف بالمحال