اللفظ إطلاقا افراديا (الثانية) ان إطلاق المتمسك به: في المقام إطلاق أحوالي ولا يتوقف ذلك على وضع اللفظ بإزاء معنى عام بل يجري حتى مع الوضع بإزاء معنى خاص كالاعلام أو مع الاستعمال في معنى خاص أو إطلاقه وإرادة معنى خاص كما فيما نحن فيه فان هيئة افعل اما موضوع بإزاء الجزئيات أو أريد منه ذلك فيستكشف بذكر اللفظ عن وجود ذلك الجزئي وشخص تلك الإرادة في نفس المتكلم ثم بالدوران والترديد يعين ذلك الشخص وانه هو الإرادة النفسية و الإرادة الموجودة في جميع الأحوال دون المختصة بحال وجوب ما يحتمل كون هذا شرطا له إذ لو كانت مختصة لبين اختصاصها في مقام البيان كما أن وجوب أكرم زيد في أكرم زيدا لو كان مختصا بحال خاص من قيامه أو قعوده لبين ذلك وإذ لم يبين يستكشف به عموم طلبه لجميع أحواله (ومن ذلك يطهر) ان بناء التمسك بالاطلاق في المقام على كون معنى هيئة افعل جزئيا أو كليا ليس على ما ينبغي وذلك من وجهين (الأول) ان كون المعنى كليا لا يجدى شيئا بعد التسالم على كون المراد ولو على سبيل الاطلاق دون الاستعمال جزئيا (الثاني) ان كلية ما يتمسك بإطلاقه لا مدخلية له في التمسك بالاطلاق الأحوالي الذي منه المقام بل يجري هذا الاطلاق في الاعلام الشخصية وما في حكمها قوله بعد كون مفادها الافراد التي:
قد عرفت معقولية التقييد في الافراد تقييدا أحواليا فيحكم عند عدم هذا التقييد بالاطلاق الأحوالي فهذه المقدمة من المناقشة التي ذكرها المصنف (قده) على سبيل التسليم هي محل المنع دون المقدمة الأخرى التي منعها أعني بها كون مفاد الهيئة هو الافراد إذ قد عرفت ان المراد هو الفرد على كل حال وإن كان مدلول اللفظ عاما (مع) ان الاطلاق المتمسك به في المقام ليس إطلاقا افراديا يتوقف على عموم مفاد اللفظ بل يجري حتى مع كون مفاده خاصا قوله إذ لا شك في اتصاف الفعل:
هذا الاستدلال ينبئ عن أن المدعى هو ان مفاد الهيئات هي الجزئيات الخارجية والإرادات الحقيقية القائمة بنفوس المتكلمين فكل متكلم يستعمل ما تكلم به من الصيغة في الإرادة القائمة بنفسه وذلك باطل بالقطع ولا يقول به القائل بجزئية مفاد الحروف والهيئات بحيث لو لم تكن بإزاء الهيئة إرادة حقيقية كانت الهيئة غلطا وانما المراد بجزئية مفاد الهيئات هو انها مستعملة في الجزئيات الانشائية الحاصلة بنفس قول افعل ولا تفعل وذلك يجتمع مع وجود الإرادة الحقيقية القائمة