بذاك المهم وانما المهم نفى كون الغرض من إيجاب المقدمة هو الوصول الخارجي في المقدمات التي ليست نتيجتها الوصول الخارجي بل يحتاج الوصول إلى مئونة أخرى أعني إرادة ذي المقدمة بعد إتيان مقدماته بحيث لولا الإرادة لما تحقق بمجرد اجتماع مقدماته و نفى هذا المطلب بمكان من الصعوبة وكيف يسع المصنف (قده) نفى ذلك وإثبات ان الغرض هو المقدمية والتوقف وكون الشئ بحيث لا يمكن إتيان ذي المقدمة بلا إتيانه وهو الذي عبر عنه بالتمكن والحال ان من الواضح الجلي ان لا غرض للمولى في نفس هذا التمكن بما هو تمكن وانما يريد التمكن لأجل التوصل ومقصده الأصلي ذلك فينتهى الامر بالآخرة إلى كون التوصل هو المقصد و الغاية والمناط في إيجاب المقدمة وليس هناك غاية سواه ووضوح كون التوصل غاية بمكان لو دار الامر بين رفع اليد عن غائيته أو عن أصل إيجاب المقدمة لأجل لزوم المحذور من كونه غاية لرفعنا اليد عن أصل الايجاب ولم نرفع اليد عن كونه هو الغاية على تقدير الوجوب مع أنه لا محذور يلزم من كون التوصل هو الغاية وما ذكره المصنف (قده) من المحذورين غير لازم الا على مبنيين يمكن التفصي عن كليهما بعدم الالتزام بالمبنيين ولا يتوقف القول باعتبار التوصل على الالتزام بذينك المبنيين فان هناك مبنيين سالمين عن المحذور له الاخذ بكل منهما ولنشير إلى الوجوه التي يمكن ان تقع عليها القول بالمقدمة الموصلة لينكشف الحال ويتضح ما فيه المحذور عما ليس فيه المحذور و يتضح لك أيضا المحذوران اللذان أشار إليهما المصنف (قده) مع مبناهما (فنقول) قولنا تجب المقدمة الموصلة كغيره من التراكيب يحتمل احتمالين (الأول) ان يكون الايصال قيدا للحكم والايجاب فيكون الوجوب مشروطا بالايصال (الثاني) ان يكون قيدا للموضوع وما تعلق به الحكم وكل من الاحتمالين ينقسم إلى قسمين (الأول) فإلى شرط للحكم على نحو الشرط المقارن بحيث لا يحدث الحكم الا بعد الايصال وإلى شرط للحكم بنحو الشرط المتأخر بحيث لو كان فيما بعد الايصال كان الايجاب في هذا الحال (واما الثاني) فإلى قيد للموضوع يجب تحصيله وإلى قيد أخذ على نحو لا يجب تحصيله فيكون مجموع الاحتمالات أربعة (الأول) كون الايصال شرطا للحكم على نحو الشرط المقارن بحيث يكون تعلق الوجوب بالمقدمة بعد فعلية اتصافها بصفة الايصال وهذا هو الذي يتجه عليه المحذور الذي ذكره