أشق الأعمال المنطبق عنوانه على نفس ذي المقدمة لا ثواب المقدمات (هذا وقد عرفت) ان معنى زيادة الثواب بزيادة المشقة هو إعطاء الثواب على المقدمات وان لم نقل بوجوبها أو قلنا بوجوبها ولكن لم يأت بها بداعي وجوبها الغيري بل دعاه إلى الاتيان بها امتثال الامر النفسي المتعلق بذيلها فإنه يدعوا إلى المقدمات كما يدعوا إلى ذي المقدمة (ثم) ان ما رتبه المصنف (قده) من المقدمتين أعني بهما عدم اقتضاء امتثال الامر الغيري ومخالفته قربا وبعدا وكون الثواب و العقاب من تبعات القرب والبعد وآثارهما لا يخلو عن النظر (اما الأولى) فلان القرب والبعد المعنويين على إشكال في معناهما ان حصلا فيما من آثار مطلق قصد التقرب والامتثال والمخالفة و العصيان سوأ كان المقصود امتثاله أمرا نفسيا أو غيريا بل يترتبان على مجرد الانقياد والتجري وان لم يكن في موردهما أمر ونهى (واما الثانية) فلانا نمنع ان الثواب والعقاب من آثار القرب والبعد المعنويين بل هما من آثار قصد الامتثال والتعمد بالعصيان كما أن القرب والبعد المعنويين أيضا من آثارهما في عرض واحد ومن المعلوم ان قصد الامتثال بالامر الغيري بمكان من الامكان ولولاه لم يعقل توجه الامر فان الامر انما هو لغرض ان يدعو العبد إلى العمل فلو لا انه مما يمكن ان يدعو نحوه كان الامر باطلا وعبثا قوله إشكال ودفع:
قد عرفت ان الامر الغيري لا يقصر عن الامر النفسي في حصول الإطاعة والقرب بموافقته وترتب الثواب والعقاب عليه وان الملاك في حصول ذلك كله جنس الطلب من غير خصوصية للنفسية فإنفاذ إرادة المولى وإنجاز مقصده مما يستحق عليه الثواب بما هو إنجاز مقصده وإنفاذ مرامه فنحن من هذا الاشكال في راحة (نعم) الاشكال الثاني يتوجه علينا كما يتوجه على غيرنا (وحاصله) ان الامر الغيري لا يعقل ان يكون عباديا (والوجه في ذلك) ان الفعل ما لم يكن مقدمة لم ترشح إليه الطلب من جانب ذي المقدمة وإذا كان مقدمة لم يحتج في التوصل إلى ذي المقدمة إلى أزيد من حصول ذاته فلا حاجة إلى قصد التقرب بأمره (وحل الاشكال) هو ان المقدمة (تارة) تكون من قيود المأمور به بان أخذ التقيد به دخيلا في المأمور به فحيث أخذ دخيلا صار حصول القيد من المقدمات لان الذات المقيد لا يحصل بدون قيده كما تقدم في تقسيم المقدمة (وتارة) تكون مما لا يحصل المأمور به خارجا بدونه من دون أن تكون من قيود المأمور به لا إشكال على الثاني وان مجرد وجوده في الخارج