الحالات والزمان وذلك الاخر أعني به الغيري أضيق لاختصاصه بحال خاص أو زمان خاص وهو حال وجوب الغير فإطلاق اللفظ الكاشف عن ثبوت هذه الإرادة وعدم تقييده للثبوت بتلك الحالة و الزمان يقتضى ثبوت خصوص ما هو مستمر في تمام الحالات و الأزمنة وما هذا شأنه هو الواجب النفسي (وبالجملة) عدم التقييد في الألفاظ الموضوعة للكليات كلفظ رقبة في أعتق رقبة انما يعين ثبوت الاطلاق والشيوع فيما يحتمل فيه ذلك لا في مثل المقام غير المحتمل فيه ذلك لاطلاق اللفظ على الفرد والجزئي فالحال في مثل المقام المعلوم كون ما بإزاء هذا اللفظ شخصا خارجيا لا يتفاوت عما إذا كان مدلول اللفظ ابتدأ شخصا خارجيا كأكرم زيدا فلا فرق بين ان يقال بوضع الهيئات للمعاني الكلية أو يقال بوضعها للمعاني الجزئية في صحة التمسك بهذا الاطلاق لاثبات الوجوب النفسي فان هذا الاطلاق إطلاق أحوالي جار في الاشخاص أيضا فالاطلاق في أكرم زيدا وعدم التقييد بحال دون حال يقتضى وجوب إكرام زيد بتمام أحواله إذ لو كان مقيدا بحال خاص لكان اللازم عليه تقييده به إذا كان في مقام البيان وهكذا الحال في المقام فان إرادة المولى و طلبه لو كان في حال خاص وزمان مخصوص لقيد بذلك الحال و الزمان في مقام البيان والمفروض عدم التقييد فيكشف ذلك عن شيوع إرادته الشخصية وسريانها إلى تمام الأحوال والأزمان (والحاصل) ان التمسك بعدم بيان تقييد اللفظ الموضوع للطبيعة في مقام البيان يقتضى الاطلاق الافرادي ويبتنى ذلك على كون اللفظ الملقى في مقام البيان موضوعا للطبيعة دون الفرد (واما) التمسك بعدم بيان تقييد اللفظ بحال أو زمان فذلك يقتضى الاطلاق الأحوالي غير المختص جريانه بالألفاظ الموضوعة للماهيات الكلية بل يجري في الألفاظ الموضوعة للاشخاص كالاعلام والألفاظ التي أريد منها الاشخاص اما باستعمالها في الشخص أو بإطلاقها عليه وما نحن فيه أعني الهيئات اما من قبيل الموضوعة للشخص أو من قبيل ما أطلق و أريد منه الشخص فالتمسك بالاطلاق فيه تمسك بالاطلاق الأحوالي وليس ذلك من التمسك بالاطلاق والسريان الافرادي فلا يبتنى التمسك بهذا الاطلاق على عموم الموضوع له في الهيئات كما لا يجدى عموم الموضوع له في التمسك بإطلاقه حتى في الاطلاق الافرادي بعد القطع بإرادة الخصوص (فلنا في المقام دعويان) (الأولى) ان الوضع لمعنى عام بعد القطع بكون المراد منه هو المعنى الخاص لا يجدى في التمسك بإطلاق