وأيضا، الخبر إذا كان مخالفا للمشتهر بين الأصحاب أمرونا بتركه، والعمل بما اشتهر (1).
وأيضا، الخبر إذا لم يوافق ظاهر القرآن أمرونا بترك العمل به (2)، وهو تعالى في ستة آيات أو سبعة هدد على أكل الربا.
وقد عرفت أن الربا أمر معنوي، لا أنه لفظ وعبارة، وعرفت ظهورها في حرمة كل منفعة مشروطة، كما كان دأب الفقهاء واللغة والعرف، وعند آكلي الربا.
وأيضا، أمرونا بترك الخبر الذي يخالف العقل والدرية (3)، كما حقق في محله، وقد عرفت حال الربا.
وأما العامة، فلم يظهر [منهم] المخالفة للشيعة، كما عرفت هذا.
وسيجئ بعض جوابات (4) أخر.
ومع ذلك، كلها مشترك في القصور من حيث الدلالة، كما ستعرف.
ومع ذلك معارضة لما هو أكثر عددا وأصح سندا وأقوى دلالة، وهو المفتى به بين الفقهاء، والمعتضد بأدلة أخرى، على حسب ما مر مفصلا.
وغير خفي أن مسألة من مسائل الفقه لم تسلم عن تعارض الأخبار والأدلة، بل مسائل أصول الدين أيضا، بل ورد الآيات والأخبار الظاهرة في الجبر والتشبيه، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، فلا يحسن الأخذ بمجرد ما يظن من