يجوز الخطأ منهم في مقام نقل الحديث أيضا، لعدم عصمتهم، فكيف صاروا في مقام نقل الحديث المعصومين وفي غيره غير معصومين؟! مع أنه ورد في أخبار كثيرة وقوع الخطأ من الرواة البتة في مقام نقلهم الرواية، وأن ذلك ربما صار منشأ للاختلاف في الأخبار.
وفي بعض الأخبار في شأن عمار الموثق - الذي أجمع الشيعة على قبول روايته (1) - " أين يذهب؟ ما قلت كذا، بل قلت له كذا " (2).. إلى غير ذلك.
فإذا كان مثل هذا وقع منه الخطأ، فما ظنك بغيره ممن لم تعرفه، بل وممن قال علماء الرجال: إنه كذاب، وأمثال ذلك، بل وأشد من ذلك، مع أن الواسطة جماعة، كل واحد منهم يجوز عليه الخطأ.
مع أن كون الأصول قطعية في زمان الصدوق والشيخ مقطوع بفساده، لأن الشيخ صرح بخلاف ذلك في أول " الفهرست " (3) وغيره، وادعى في " العدة " إجماع المسلمين على العمل بالأخبار الظنية من زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى زمان القائم (عليه السلام) (4)، وصرح في أول " الاستبصار " بأن الأخبار التي يقع فيها التعارض كلها ظنية (5)، وعرفت معنى التعارض عنده.
وأما الصدوق، فقد صرح - مكررا - أن تصحيح حديث بمجرد أن شيخه ابن الوليد صححه (6)، وهذا ينادي أن الأصول لم تكن قطعية عنده، ولذا احتاج