على ما تشاء ان في موضع التعليل لما قبل والقدرة عند المتكلمين صحة صدور الفعل والترك وعند الحكماء هذا التعريف مخصوص بقدرة الحيوان لان الصحة امكان والامكان ذاتيا كان أو وقوعيا لا يليق بجناب واجب الوجود بالذات الذي هو واجب الوجود من جميع الجهات فالتعريف الشامل عندهم كون الفاعل بحيث ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل وصدق الشرطية لا ينافى وجوب المقدم ولا امتناعه فإنها تتألف من صادقين ومن كاذبين ومن صادق وكاذب فالمعتبر في القدرة مقارنة الفعل للعلم والمشية ولا يعتبر حدوث الفعل فيها ولا ينافى دوامه معها وقدم العالم باطل وحدوثه واقع بدليل اخر لا ان القدرة استدعت ذلك فان الأنوار القاهرة صادرة عن نور الأنوار بهر برهانه بالقدرة والاختيار مع ديمومتها بدوام الله تعالى وما يسنده بعض المجترئين ممن يقول بالتخمين إلى الفلاسفة من القول بالايجاب ان هو الا فرية بلا مرية حاشاهم عن ذلك بل هو تعالى قدرة كله اختيار كله لا كل له بعض بل بمعنى ان ذاته بذاته بلا حيثية تقييدية أو تعليلية مصداق لحمل قادر ومختار كما في ساير الصفات الحقيقية المحضة والحقيقية ذوات الإضافة فله عندهم قدرة قديمة بل واجبة الوجود بذاتها لأنها عين الذات المتعالية فالقدرة فينا كيفية نفسانية وفى العقول جواهر مفارقة عن المادة رأسا لأنها وان لم تكن عين مهيتها لكنها عين وجودها تدوم بدوام وجودها إذ لا حالة منتظرة ولا كمال مترقب لها فإنها إذا جعلها الجاعل قادرة لا انه جعل وجودها ثم جعلها قادرة نعم كمالاتها كوجودها زايدة على مهيتها المختفية تحت سطوع نور المبدء الواجب الوجود لم تتمكن من بروز ظلمة العدم وغسق تخلية الكمال واستواء الطرفين في وعاء من أوعية الواقع كما في الأجسام والجسمانيات وفى الواجب بالذات واجبة بالذات وفوق الجوهرية فضلا عن العرضية وعين ذاته بقول مطلق إذ لا مهية له وراء الآنية حتى يمكن ان يق قدرته عين شيئية وجوده لا عين مهيته ولو تفوه بعض من الفلاسفة بالموجبية أراد انه تعالى موجب على صيغة الفاعل بمعنى انه يسد جميع انحاء عدم المعلول ويوجبه فيوجده إذ الشئ ما لم يجب لم يوجد بل كل ممكن محفوف بالضرورتين فحرف إلى الموجب على صيغة المفعول وكيف يكون الانسان حكيما ويتفوه بأمثال ذلك فتبا لحكمته وتعسا لفلسفته اللهم الا ان يكون دهريا أو طباعيا خذله الله تعالى تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الملك بضم الميم