اختيار ما شاء منهما بدليل قوله (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) فجعله فاعل التزكية والتدسية ومتوليهما، والتزكية: الإنماء والإعلاء بالتقوى، والتدسية: النقص والإخفاء بالفجور، وأصل دسى دسس كما قيل في تقضض تقضى. وسئل ابن عباس عنه فقال أتقرأ - قد أفلح من تزكى - وقد خاب من حمل ظلما؟ - وأما قول من زعم أن الضمير في زكى ودسي لله تعالى وأن تأنيث الراجع إلى من لأنه في معنى النفس فمن تعكيس القدرية الذين يوركون على الله قدرا هو برئ منه ومتعال عنه، ويحيون لياليهم في تمحل فاحشة ينسبونها إليه. فإن قلت:
فأين جواب القسم؟ قلت: هو محذوف تقديره ليدمدمن الله عليهم: أي على أهل مكة، لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دمدم على ثمود لأنهم كذبوا صالحا، وأما قد أفلح من زكاها فكلام تابع لقوله - فألهمها فجورها وتقواها - على سبيل الاستطراد وليس من جواب القسم في شئ. الباء في (بطغواها) مثلها في كتبت بالقلم والطغوى من الطغيان، فصلوا بين الاسم والصفة في فعلى من بنات الياء بأن قلبوا الياء واوا في الاسم وتركوا القلب في الصفة فقالوا امرأة خزيا وصديا: يعني فعلت التكذيب بطغيانها كما تقول ظلمني بجرأته على الله، وقيل كذبت بما أوعدت به من عذابها ذي الطغوى كقوله - فأهلكوا بالطاغية - وقرأ الحسن بطغواها بضم الطاء كالحسنى والرجعي في المصادر (إذ انبعث) منصوب بكذبت أو بالطغوى، و (أشقاها) قدار بن سالف، ويجوز أن يكونوا جماعة والتوحيد لنسوينك في أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وكان يجوز أن يقال أشقوها كما تقول أفاضلهم. والضمير في (لهم) يجوز أن يكون للأشقين والتفضيل في الشقاوة لأن من تولى