وعلى العلات لو سلمنا أن أسيدا (صدوق) فلا يكفي لتصحيح حديثه مجرد كونه صدوقا، حتى يثبت أنه كان حافظا، ضابطا.
قال الألباني في ضعيفته (ومما لا شك عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق، ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه حتى ينضم إليه الضبط والحفظ، وذلك مما لم يثبت في حقه).
فكذلك هب أن أسيدا صدوق ولكن لا يكفي ذلك ليحتج به - وأتساءل هل يمكن لمن يكون متسما بسمة الحياء أن يطرح أبا حنيفة، ويحتج بأسيد مع اعتقاده أن كليهما صدوق، لم يثبت حفظه.
وقال في صحيحته: مالك بن سعيد صدوق، كما قال أبو زرعة وأبو حاتم، لكن البخاري لم يحتج به، وإنما أخرج له متابعة.. فمثله يحتج به إذا تفرد ولم يخالف (رقم 109).
وأسيد هذا قد تفرد به وحديثه (إن حمل على ظاهره) مخالف لحديث غيره.
وهذا هو السر في أن الألباني لم يستطع أن يحكي عن أحد تصحيحه لهذا الحديث إلا أنه أوهم أن المنذري قال: إسناده صحيح، ولم انشط الآن أن أرجع إلى المنذري فإن كان قد صحح عين هذا الحديث فكم من حديث صححه المنذري أو الذهبي أو ابن خزيمة أو الحاكم، فرده الألباني بحيلة ضعف بعض رواته، فانظر مثلا في الصحيحة: قال (الحاكم) صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، قلت: وفيه نظر، لأن الصنعاني فيه ضعف من قبل حفظه (4 / 7).