وأما ترجيح الألباني حديث معمر على حديث أبي بكر بن عياش بناء على توهمه الفاسد إنهما متعارضان فجهل منه، ولا تعارض بينهما كما ذكرنا، وأقول ثانيا إن ترجيحه معمرا على أبي بكر بن عياش بدعوى سوء حفظه لما كبر مردود عليه، لاحتمال أن يكون حدث به من كتابه وكتابه صحيح كما أقر به الألباني - ولأن أبا بكر إن كان ساء، حفظه فمعمر أحاديثه عن أهل العراق ضعيفة، قال ابن معين وهو يحيى بن معين المعروف بحفظه ورعايته للأحاديث النبوية! إذا روى معمر عن أهل العراق فخالفه.
وأقول بعد هذا كله أن قوله صلى الله عليه وسلم: (ولتجعل منه وسادتين تبتذلان وتوطآن) أو قوله (منبوذتين توطآن) دليل على إبقاء الصورة كما هي حتى تبتذل وتوطأ وتهان، فإن الصور لو كانت قطعت رؤوسها، أو غيرت عن هيئاتها، فلم تبق صورا تستحق الامتهان والإهانة.
وهذا الذي استنبطته من قوله: (منبوذتين توطآن) منصوص عليه في رواية أحمد، ولفظة (فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة) وإن تعجب فعجب نقل الألباني هذا اللفظ في آداب الزفاف ثم اطراحه اتباعا لهواه، وتأويله تأويلا بشعا بقوله: (لعل الصورة المذكورة في آخر الحديث كان وقع القطع في وسطها بحيث إنها خرجت عن هيئتها) ولو كان مثل هذا التأويل ارتكبه أحد المتمذهبين لرماهم بمخالفة الحديث لأجل قول أمامه، وبترجيح الرأي على قول الرسول أو فعله صلى الله عليه وسلم.