ويقول في الصحيحة: قال (الحاكم) صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وذلك من أوهامه، فإن دراجا عنده واه (2 / 4).
ويقول في الصحيحة: فقول الحاكم عقبة: صحيح الإسناد، مردود وإن وافقه الذهبي لجهالة المذكور (2 / 77).
ويقول في الضعيفة: ومنه تعلم أن قول المنذري إسناده لا بأس به ليس كما ينبغي (رقم 327).
ويقول فيها: ومنه تعلم أن قول الحافظ في الفتح (إسناده حسن) غير حسن (340).
ويقول فيها: قال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، قلت: وليس كما قالوا، ثم احتال للرد عليهم بكون أحد الرواة مدلسا.
ويقول فيها: وقد ذهل المنذري عن علة الحديث الحقيقية وهي الجهالة والضعف والاضطراب... إلى قوله... وأما في الترغيب فقال... إسناده حسن... والحق أن الحديث ضعيف (رقم 346).
ويقول فيها: موضوع، أخرجه الترمذي... وقال:
هذا حديث حسن غريب (رقم 351).
ويقول فيها: وأما قول المنذري رواه أحمد ورواته رواة الصحيح... فوهم واضح... ثم بين ضعفه (رقم 364).
ويقول فيها: قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي... وهذا من أوهامهما الفاحشة... فأنى للحديث الصحة، وفيه هذا الرجل المجهول (رقم 404).