وأما قول الألباني (هب أن إسناد الحديث ضعيف ولكنه ضعف ليس بالشديد، فمثله ينجبر بمجيئه من طريق أخر أو بشاهد يشهد له) فهذا مسلم، لكن ادعاؤه (إن الشاه وهو حديث ثوبان... إسناده صحيح) ليس بصحيح، وإن ذهب إليه ذاهبون - لأن مدار الحديث على يحيى بن أبي كثير وهو مدلس، وقد اعترف أن حديثه عن أبي سلام كتاب، وقال يحيى بن معين: إنه لم يسمع من زيد بن سلام، فمن قال في روايته (حدثني زيد) فقد وهم، وأما تشبثه بتصحيح الحاكم، وموافقة الذهبي له، وتصحيح المنذري، وقول العراقي...
بإسناد جيد - فكم من حديث قد أسمعناك أن الثلاثة الأول صححوه فرده الألباني لعلة، أفليس الانقطاع علة تمنع صحه الحديث وكذلك بين يدي عشرات الأحاديث جواد العراقي أسانيدها وضعفها الألباني بل ادعى كون بعضها موضوعا - ولا أنشط هذه الساعة للإطالة بإيراد الأمثلة، فارجع إلى ضعيفة الألباني وصحيحته إن أردت المتعة.
هذه مرحلة أولى مما يتعلق بثبوت الحديث، ولا يلزم من ثبوت الحديث أن يتم للألباني ما أراده حتى يقطع مرحلة ثانية، وهي مرحلة دلالته على المدعى، فنقول: لو فرضنا صحه الحديث أو حسنه، فلا تقوم به الحجة، حتى تتعين دلالته على المدعى، بحيث لا يحتمل معنى سواه، وهو منتف هنا، والحديث الأول أعني حديث أبي هريرة (من طريق أسيد بن أبي أسيد) ليس بصريح الدلالة على حرمة الطوق والسوار ونحوهما لعينها، بل يحتمل أن يكون الوعيد واردا على إظهار الزينة، والفخر، والمباهاة، وهذا الاحتمال هو الذي يدل