ويقول فيها: قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وأقره المنذري وأقول: كلا، (ثم ادعى إن في الإسناد مدلسين ومجهولا) فأنى له الصحة (407).
ويقول فيها: ثم إن المنذري كأنه نسي هذا، فقال: رواه ابن ماجة بإسناد صحيح! فأنى له الصحة؟ (رقم 211).
وأما قول الألباني: إن الترمذي حسن له حديثا في الجنائز فتحسينه لا يجدي نفعا لأنه لا يصح تحسين حديث فيه صدوق، حتى يثبت حفظه وضبطه.
فكيف ولم يحسن هذا الحديث بل غيره فلعله حسنه لوجود متابع لأسيد، أو لأجل ورود شاهد لحديثه.
وإني لكثير التعجب من الألباني أنه كيف ادعى صحة حديث أسيد واضطرابه في رواية هذا الحديث واضح، فهو يجعل الحديث تارة من مسند أبي هريرة، وتارة من مسند أبي موسى أو أبي قتادة (يشك فيه)، وتارة من مسند أبي قتادة بدون شك، وقد صرح بذلك كله الألباني نفسه.
وأما قوله إن هذا الحديث إن لم يكن صحيحا فلا يلزم أن يكون ضعيفا بل بينهما مرتبة وسطى هي مرتبة الحسن.
فقوله هذا متعقب من وجهين، الأول أنه إن كان هذا الحديث حسنا لا صحيحا: فلماذا غر قارئيه بقوله: وإليك الآن ما صح من الأحاديث والثاني أنه لا يجوز أن يكون هذا الحديث حسنا وفي إسناده من لم يثبت حفظه وضبطه، وقد قلت إن من يكون بهذه المثابة لا يحتج بحديثه، فإذا لم يحتج به لم يكن حسنا، لأن الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح.