وعرف ما يضره مما ينفعه، فهو كناية عن التمييز بأن يصير يأكل ويشرب ويستنجي وحده (فمروه) أيها الأولياء: الأب فالجد فالأم فالوصي (بالصلاة) أي يفعلها ولو قضاء بجميع شروطها الظاهرة والباطنة ليتمرن عليها فيألفها إذا بلغ. وظاهر الخبر أن لا يضربه حينئذ، وذلك لأن الضرب عقوبة فتؤخر لزمن احتمالها وهو بلوغه عشر سنين، وفيه دليل لمن اكتفى بالتمييز وحده ولم يشترط معه بلوغ سبع سنين كابن الفركاح لكن النووي شرطه معه (د هق عن رجل من الصحابة) قال في المنار: لا يعرف هذا الرجل ولا المرأة التي روت عنه، وتعقب بأنه جاء عند الطبراني وغيره أنه عبد الله بن حبيب الجهني وله صحبة، رمز المؤلف لحسنه لكن فيه عند مخرجه أبي داود: هشام بن سعد، فال في الكاشف عن أبي حاتم لا يحتج به وعن أحمد لم يكن بالحافظ.
756 - (إذا عطس أحدكم) بفتح الطاء (فحمد الله) وأسمع من بقربه حيث لا مانع، وذلك شكرا لله على نعمته بالعطاس لأنه بخرات الرأس الذي هو معدن الحس وهو الفكر وبسلامته تسلم الأعضاء فهو جدير بأن يشكر عليه (فشمتوه) بشين معجمة من الشوامت وهي القوائم، هذا هو لأشهر والذي عليه الأكثر، وروي بمهملة من السمت وهو قصد الشئ وصفته: أي ادعوا الله بأن يرد شوامته أي قوائمه أو سمته على حاله لأن العطاس يحل مرابط البدن ويفصل معاقده، فمعنى رحمك الله أعطاك رحمة ترجع بها إلى حالك الأول أو يرجع بها كل عضو إلى سمته، والأمر للندب عند الجمهور وقال ابن دقيق العبد: ظاهر الخبر الوجوب، ومال إليه وأيده ابن القيم، وعليه فقيل هو عيني، وقيل كفاية وإذا لم يحمد فلا تشمتوه فيكره تنزيها لأن غير الشاكر لا يستحق الدعاء. ويسن لمن عنده ذكر الحمد ليحمده. وقال النووي: وأخطأ ابن العرب في قوله لا يفعله. قال النووي: وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه. وأخذ منه أنه لو أتى بلفظ عير الحمد لا يشمت (تنبيه) اعتيد في بعض الأقطار أنه إذا عطس كبير وحمد لا يشمت إعظاما له. وقد صرح جمع بأن من قال لمن شمت كبيرا يرحمك الله لا تقل له ذلك قاصدا أنه غني عن الرحمة أو أجل من أن يقال له ذلك كفر. قال ابن صورة في المرشد: وليكن التشميت بلفظ الخطاب لأنه الوارد. وقال في شرح الإلمام: المتأخرون إذا خاطبوا من