معتقدنا فيهم الا ان يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك مما لم يثبت، فلا حاجة لهم إلى التعديل، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس ومضى يسرد الأدلة على عدالتهم من الكتاب والسنة، وأضاف إليها انه لو لم ترد النصوص القرآنية والنبوية بعدالتهم لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول ا لله (ص) ونصرته، لو لم ترد النصوص لكانت هذه النواحي كافية في عدالتهم، وبعد ان تعرض لبعض الآراء التي تحملتم مسؤولية أعمالهم وتصرفاتهم المنسوبة إلى بعض أعيان المعتزلة وغيرهم، بعد أن عرضها قال: وكل هذه الأقوال جرأة على السلف، ومخالفة للسنة، وأخيرا رجح الرأي الشائع بين فقهاء السنة ومحدثيهم فيما يتعلق بتصرفات الصحابة المنافية لأصول الاسلام وفروعه، الذي ينص على أنهم مجتهدون في كل ما وقع منهم، فالمصيب منهم مأجور، والمخطئ معذور (1).
ويؤكد البعض من السنة ان الصحابة كغيرهم من الرواة من حيث وجوب الفحص عن عدالتهم والتوثق منها (2)، وأنصار هذا القول بين من يرى أنهم كغيرهم من الناس، وان الصحبة لا ترفع من شان أحد طالت أم قصرت، وبين من يدعى ان عدالتهم استمرت إلى أن وقع الخلاف بينهم، وباشروا الفتن وأراقوا الدماء، وتنافسوا على أمور الدنيا، ومنذ ذلك الحين أصبحوا كغيرهم معرضين للنقد والتجريح والتفسيق ولغير ذلك مما يجوز على جميع الناس، وأسرف بعض المعتزلة اسرافا لا مبرر له في حكمه على تلك الفئات المتخاصمة، فذهب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد إلى وجوب طرح الرواية إذا انتهت إليهم ولو كان الراوي لها عليا (ع)، لاحتمال ان يكون هو المبطل في خصومة لعائشة ورفيقيها،