الواحد، الذي يحصل الوثوق والاطمئنان من شهادته، أو يكون اتصاف بعضهم بتلك الصفات بواسطة شهادة العدلين، والبعض للاخر بشهادة العدل الواحد.
والمرتبة الثالثة، هي ان يتصف الراوي بالصفات المطلوبة بواسطة القواعد والأصول المعمول بها في موارد الشك وعدم العلم بالواقع، أو من دراسة تاريخ الرواة وتتبع أحوالهم.
ومع، ان الجعفريين حتى بعد تصنيف الحديث إلى الأصناف الأربعة يشترطون في الصحيح ان يكون جامعا للصفات التي ذكرناها، تراهم أحيانا يتوسعون في اطلاقه على بعض المرويات اتي لم تتوفر فيها تلك الشروط، كمراسيل محمد بن أبي عميرة، وبعض الروايات التي يقتصر رواتها على بعض السند، ومن الجائز ان يكون وصف هذا النوع من المرويات بالصحة من حيث جواز العمل بها والاعتماد عليها بسبب القرائن المؤكدة لصدورها عن المعصوم (ع) لا لأنها من الافراد الحقيقية للصحيح بمعناه المعروف بين المحدثين وعلماء الدراية.
الصنف الثاني من أصناف الحديث (الحسن) وهو الحديث الذي يرويه الامامي الممدوح في دينه مدحا معتدا به عند العقلاء من غير أن ينص أصد على وثاقته، ولا على فسقه وانحرافه عن المذهب، ولا بد وإذ يرويه الامامي الجامع لهذه الصفة عن امامي مثله إلى إذ ينتهي إلى النبي أو الإمام (ع).
الصنف الثالث (الموثق) وهو الحديث الذي يرويه المستقيم في دينه، المتمسك بعقيدته، المعروف بحسن السيرة والسلوك والصدق والأمانة على شرط ان لا يكون اماميا سواء كان من الشيعة الذين انحرفوا عن المخطط الامامي، كالواقفية والفطحية والزيدية وغيرهم، أم