ثلاثيات الكليني - الشيخ أمين ترمس العاملي

ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه، ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، لا يحسب العلم في شئ مما أنكر، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا، إن قاس شيئا بشئ لم يكذب نظره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، لكيلا يقال: لا يعلم، ثم جسر فقضى، فهو مفتاح عشوات (1)، ركاب شبهات، خباط جهالات، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم (2)، تبكي منه المواريث، وتصرخ منه الدماء، يستحل بقضائه الفرج الحرام، ويحرم بقضائه الفرج الحلال، لا ملئ (3) بإصدار (4) ما عليه ورد، ولا هو أهل لما منه فرط (5) من ادعائه علم الحق (6).

(١) " العشوة ": ركوب الامر على غير بيان. (لسان العرب: ج ١٥، ص ٥٩ " عشا ").
(٢) " الهشيم ": النبت اليابس المتكسر. (المصدر السابق: ج ١٢، ص ٦١٢ " " هشم ").
(٣) " الملئ ": الثقة الغني. (المصدر السابق: ج ١، ص ١٥٩ " (ملا ").
(٤) صدر القوم عن المكان أي رجعوا عنه. (المصدر السابق: ج ٤، ص ٤٤٩ " صدر ").
(٥) فرط عليه في القول يفرط: أسرف وتقدم. (المصدر السابق: ج ٧، ص ٣٦٨ " فرط ").
(٦) الكافي: ج ١، ص ٥٤، ك (فضل العلم) ب ١٩، ح ٦.
وفي الكافي المطبوع: " علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون... " وقد جعل محقق الكتاب " عن أبيه " بين معقوفتين إشارة منه إلى وجودها في بعض النسخ كما نبه على ذلك في بداية ج ٣.
وفي الطبعة الحجرية ص ٢٠ في سنده " عن أبيه ".
وفي جميع النسخ الخطية التي تشتمل على قسم (الأصول) لا يوجد فيها " عن أبيه " وعن الكافي في مرآة العقول: ج ١، ص ١٨٧ ح ٦، و (الطبعة الحجرية): ج ١، ص ٣٩، وفي سنده " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم " مع شرح مفصل.
* وفي شرح المازندراني: ص ٢٧، وليس فيه " عن أبيه " ١.
* وفي شرح الشيرازي: ص ١٩١، وليس فيه " عن أبيه " إلا أنه قد اشتبه، فتوهم أن الراوي عن مسعدة هو: مروان بن مسلم، فذكر ترجمته وشرح حاله، دون هارون بن مسلم.
* وفي تعليقة السيد الداماد على الكافي: ص ١٢٥.
* وفي الوافي: ج ١، ص ٢٤٦، ح ١٨٥، وليس فيه " عن أبيه ".
* وفي الوسائل: ج ١٨، ص ٢٣، ك (القضاء) ب ٦ من أبواب (صفات القاضي) ح ٥.
وقد جعل محقق الكتاب " عن أبيه " بين معقوفتين إشارة منه إلى وجودها في بعض النسخ.
وينظر:
* نهج البلاغة: ص ٥٩، خطبة رقم ١٧.
* ودعائم الاسلام: ج ١، ص ٩٧.
* والارشاد للمفيد: ج ١، ص ٢٣١.
* والاحتجاج: ج ١، ص ٦٢١، رقم ١٤٣.
* وأمالي الشيخ الطوسي: ص ٢٣٤، مجلس ٩، ح ٤١٦.
* والبحار: ج ٢، ص ٩٩، ك (العلم) ب ١٤، ح ٥٩، نقلا عن الارشاد مع شرح.
* ومستدرك الوسائل: ج ١٧، ص ٢٥٥، ك (القضاء) ب ٦ من أبواب (صفات القاضي) ح ٦، نقلا عن الدعائم.
* وتاريخ اليعقوبي: ج ٢، ص 211.
* والفائق للزمخشري: ج 2، ص 15 " ذمم " مح شرح * وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 1، ص 283 فما بعدها.
* ونثر الدر: ج 1، ص 308.
* وقوت القلوب: ج 1، ص 142.
* ومختصر تاريخ دمشق للابن عساكر: ج 18، ص 70.
* واختلاف أصول المذهب: ص 135.

(١٦٠)