بن خالد "، ورابعة ب‍ " خلاد بن عيسى "، وخامسة ب‍ " خلاد " مطلقا من دون ذكر مميز له، كما في كثير من الروايات. وهذا الأسلوب ربما سبب للمتأخرين العديد من المشاكل في تمييزه وتشخيصه؛ فمنهم من تصور أنها أسماء لرواة متعددين، وكثير منهم حكم على مثل هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها بأنها مجهولة، ومنهم من أسقط روايته عن الاعتبار والحجية، وبهذا الشكل يحرمون أنفسهم من كثير من الأحاديث الصحيحة.
ثم إن هذا الكتاب هو من منتخبات ابن أبي عمير من كتاب خلاد، وليس جميع روايته؛ لأنه من المستبعد جدا أن يكون شخص راويا للحديث وكتابه بهذا العدد القليل من الرواية. وهذا المنتخب تداوله فقهاء الأصحاب من طريق ابن أبي عمير.
والظاهر أن انتخاب بعض الأحاديث كان أمرا متداولا بين فقهاء المحدثين، حيث كانوا ينتخبون الأحاديث التي كانت محط أنظار الفقهاء ومورد اهتمامهم، وكانوا يثبتونها في جزء خاص باسم راويه.
ويبدو أن تلقيبه بالسندي أيضا كان من فعل ابن أبي عمير لمناسبة خاصة ولم يكن هذا اللقب معروفا، ولم يطلقه عليه شخص آخر، ولم يعرف به من قبل الجمهور؛ ولذا نرى النجاشي - بالرغم من تضلعه واقتراب عصره منه تقريبا - يحتمل أن يكون السندي هو خلاد بن خالد. وهذا العمل له نظائر عديدة، فكثير من العلماء يلقبون بعض الأشخاص بألقاب ليست معروفة؛ وذلك لمناسبة خاصة.
ويمكن القول: إن الأصول المختصرة الموجودة في هذه المجموعة هي أيضا قد لخصت وانتخبت لأغراض خاصة - ككون رواياتها منفردة في المعنى، أو فيها إضافات ومميزات غير مذكورة في الروايات الأخرى، أو لم ترد من طريق آخر - فإنه توجد أحيانا روايات أخرى لأصحاب هذه الأصول لم تذكر في أصولهم هنا، والروايات التي يرويها بعضهم قد تزيد بكثير عما هو موجود في الأصل، ثم بعد ذلك قام فقهاء المحدثين بتنقيح هذه الأصول من المتعارضات والمكررات، خصوصا