قولا الثاني نسبة ذلك إلى فخر الدين يشعر بكونه افتى به ووجه الاشعار نقله عنه القول بذلك ثم الاستدلال عليه فان فيه جمعا بين الاخبار والحال انه لم يذكر ذلك على وجه الفتوى وانما هو بصدد تعداد الا قول في المسألة فابتدا أولا بالقول الأول الذي اختاره والده في الكتاب وهو كون الضابط في صحة طلاق الغايب ان يطلق بعد مضى مدة يعلم انتقالها من طهر إلى اخر بحسب عادتها ولم ينبه على اختياره لذلك وعقبه بتحرير هذا القول بان المراد بالعلم ههنا الظن الغالب الخ ثم بقوله فهذه يصح طلاقها الخ واستدل على هذا القول بان فيه جمعا بين الاخبار ثم ذكر بقية الأقوال واخبار التفصيل وهو انه ان علم انتقالها من طهر المواقعة إلى اخر جاز طلاقه والا انتظر ثلاثة أشهر فلم يكن عند حكاية القول الأول له اختيار لمن تدبر فان قيل التفصيل الذي اختاره يشتمل على القول الأول مع زيادة شئ اخر فاختياره يقتضى اختيار ذلك القول وبقية تفاصيله وتحريره الذي من جملتها ما ذكر قلنا ما دل القولين وإن كان أمر واحد الا ان المحكي أولا ليس هو مختاره وانما يظهر اختياره لما ذكره اخر أو ليس فيه شئ من ذلك بل هو مختار الاستبصار مع شئ اخر وإحديهما غير الأخر الثالث نسبته إليه تعليل هذا الحكم أعني جواز الطلاق مع العلم بالحيض بان فيه جمعا بين الاخبار غير سديد فان قوله لأنه جمع بين الاخبار انما هو تعليل للقول المحكي بجملته لا لما فرعه عليه قطعا وبيان ذلك أنه ذكر في المسألة أقوالا وذكر دليل كل قول عند ذكره فاحتج للقول بوجوب الانتظار شهرا برواية إسحاق بن عمار انه يتركها شهرا واحتج للقول بوجوب الانتظار ثلثة أشهر برواية جميل ليس له ان يطلق حتى تمضى ثلثة أشهر واحتج للقول بعدم الانتظار بالاخبار المطلقة واحتج لهذا القول الذي ابتداء به وهو ان الضابط انتقالها من طهر المواقعة