وأما من ذهب إلى الفترة بعد الحسن بن علي وخلو الزمان من إمام فقولهم باطل بما دللنا عليه من أن الزمان لا يخلو من إمام في حال من الأحوال بأدلة عقلية وشرعية وتعلقهم بالفترات بين الرسل باطل لان الفترة عبارة عن خلو الزمان من نبي ونحن لا نوجب النبوة في كل حال، وليس في ذلك دلالة على خلو الزمان من إمام، على أن القائلين بذلك قد انقرضوا ولله الحمد، فسقط هذا القول أيضا.
وأما القائلون بإمامة جعفر بن علي بعد أخيه، فقولهم باطل بما دللنا عليه من أنه يجب أن يكون الامام معصوما، لا يجوز عليه الخطاء، وأنه يجب أن يكون أعلم الأمة بالاحكام وجعفر لم يكن معصوما بلا خلاف، وما ظهر من أفعاله التي تنافي العصمة أكثر من أن تحصى لا نطول بذكرها الكتاب، وإن عرض فيما بعد ما يقتضي ذكر بعضها ذكرناه، وأما كونه عالما فإنه كان خاليا منه، فكيف تثبت إمامته، على أن القائلين بهذه المقالة قد انقرضوا أيضا ولله الحمد والمنة.
وأما من قال: لا ولد لأبي محمد عليه السلام فقوله يبطل بما دللنا عليه من إمامة الاثني عشر وسياقة الامر فيهم.
وأما من زعم أن الامر قد اشتبه عليه، فلا يدري هل لأبي محمد عليه السلام ولد أم لا إلا أنهم متمسكون بالأول حتى يصح لهم الآخر فقوله باطل بما دللنا عليه من صحة إمامة ابن الحسن، وبما بينا من أن الأئمة اثنا عشر، ومع ذلك لا ينبغي التوقف بل يجب القطع على إمامة ولده، وما قدمناه أيضامن أنه لا يمضي إمام حي حتى يولد له ويرى عقبه، وما دللنا عليه من أن الزمان لا يخلو من إمام عقلا وشرعا يفسد هذا القول أيضا.
فأما تمسكهم بما روي " تمسكوا بالأول حتى يصح لكم الآخر " فهو خبر واحد ومع هذا فقد تأوله سعد بن عبد الله بتأويل قريب قال قوله " تمسكوا بالأول حتى يظهر لكم الآخر " هو دليل على إيجاب الخلف لأنه يقتضي وجوب التمسك بالأول ولا يبحث عن أحوال الآخر إذا كان مستورا غائبا في تقية حتى