طريق أبي نضرة، وهو ما رواه علي بن مسلم الطوسي، عن زافر بن سليمان، عن الصلت بن بهرام، عن الشعبي قال: مر علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومعه أصحابه على أبي بكر، فسلم ومضى، فقال أبو بكر: من سره أن ينظر إلى أول الناس في الاسلام سبقا وأقرب الناس من نبينا رحما وأعظمهم دلالة عليه وأفضلهم فداء عنه بنفسه فلينظر إلى علي بن أبي طالب وهذا يبطل ما ادعوه على أبي بكر وأضافه أبو نضرة إليه.
وأما حديث عمر بن عنبسة فإنه من طريق أبي أمامة، ولا خلاف أن أبا امامة كان من المنحرفين عن أمير المؤمنين والمتحيرين عنه (1)، وأنه كان في حيز معاوية (2)، ثم فيه عن عمر (3) بأنه شهد لنفسه أنه كان رابع الاسلام، وشهادة المرء لنفسه غير مقبولة إلا أن يكون معصوما أو يدل دليل على صدقه، وإذا لم يثبت شهادته لنفسه بطل الحديث بأسره، مع أن الرواية قد اختلفت عن عمر من طريق أبي أمامة، فروي عنه في حديث آخر أنه قال: أتيت النبي (صلى الله عليه وآله) بماء يقال له عكاظ، فقلت: له: يا رسول الله من تابعك (4) على هذا الامر؟ فقال: من بين حر وعبد، فأقيمت الصلاة فصليت خلفه أنا وأبو بكر و بلال وأنا يومئذ رابع الاسلام، فاختلف اللفظ والمعنى في هذين الحديثين والواسطة واحد فتارة يذكر مكة وتارة يذكر عكاظا! وتارة يذكر أنه وجده مستخفيا بمكة وتارة يذكر أنه كان ظاهرا يقيم الصلاة ويصلي بالناس معه! (5) والحديث واحد من طريق واحد، وهذا أدل دليل على فساده.
وأما حديث الشعبي فقد قابله الحديث عنه من طريق الصلت بن بهرام المتضمن لضده، وفي ذلك إسقاطه، مع أنه قد عزاه إلى ابن عباس، والمشهور عن ابن عباس ضد ذلك وخلافه، ألا ترى إلى ما رواه أبو صالح عن عكرمة عن ابن عباس - وهذان أصدق على ابن عباس من الشعبي لان أبا صالح معروف بعكرمة وعكرمة معروف بابن عباس - قال: قال رسول