بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٩ - الصفحة ٣٧٨
وكيف تقضون بترك (1) النكير؟ وقد شهد عمر يوم السقيفة وبعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الأئمة من قريش (2)، ثم قال في مكانه (3): لو كان سالم حيا ما يخالجني فيه شك (4)، حين أظهر الشك في استحقاق كل واحد من الستة الذين جعلهم شورى، وسالم عبد لامرأة من الأنصار وهي أعتقته، وحازت ميراثه، ثم لم ينكر ذلك من قريش قوله (5) منكر ولا قابل إنسان بين قوليه (6)، ولا تعجب منه، وإنما يكون ترك النكير على من لا رغبة ولا رهبة عنده دليلا على صدق قوله وثواب (7) عمله، فأما ترك النكير على من يملك الضعة والرفعة، والأمر والنهي ، والقتل والاستحياء، والحبس والاطلاق، فليس بحجة تشفي، ولا دليل يغني (8).
قال: وقال آخرون: بل الدليل على صدق قولهما، وصواب عملهما، إمساك الصحابة عن خلعهما، والخروج عليهما، وهم الذين وثبوا على عثمان في أيسر من

(١) في الشافي: وتقضون في معناه بترك..
(٢) أخرجه غير واحد من الحفاظ وصححه ابن حزم في الفصل ٤ / ٨٩، وقال: هذه الرواية جاءت مجئ التواتر، ورواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر ومعاوية و... غيرهم كما جاء في حاشية الغدير ٧ / ٢٣١.
(٣) في شرح نهج البلاغة: شكاته بدل مكانه. وفي الغدير عن رسائل الجاحظ: في شكايته، وهو الظاهر.
(٤) كما جاء في الطبقات لابن سعد ٣ / ٢٤٨، والتمهيد للباقلاني: ٢٠٤، والاستيعاب ٢ / ٥٦١، وأسد الغابة ٢ / 246 و... مصادر عدة.
(5) في (س): من قوله، وفي الشافي: لم ينكر ذلك من قوله منكر، ولا يوجد في الغدير: قريش، وبه يتم المعنى، كما لا يوجد في شرح النهج: من قريش.
(6) في الغدير: من قوله، وفي الشافي: بين خبريه.
(7) في شرح النهج والمصادر: صواب عمله، وهو الصواب.
(8) في الشافي: فليس بحجة تقي ولا دلالة تضئ. وقد وردت الجملة الأخيرة في كل المصادر التي بأيدينا، والى هنا نقل شيخنا الأميني في غديره 7 / 229 - 231 عن رسائل الجاحظ.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 مقدمة المحقق مقدمة المحقق 5
3 الباب الخامس: احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر وغيره في أمر البيعة 3
4 الباب السادس: منازعة أمير المؤمنين عليه السلام العباس في الميراث 67
5 الباب السابع: نوادر الاحتجاج على أبي بكر 77
6 الباب الثامن: احتجاج سلمان وأبي بن كعب وغيرهما على القوم 79
7 الباب التاسع: ما كتب أبو بكر إلى جماعة يدعوهم إلى البيعة وفيه بعض أحوال أبي قحافة 91
8 الباب العاشر: إقرار أبي بكر بفضل أمير المؤمنين وخلافته بعد الغصب 99
9 الباب الحادي عشر: نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه وفيه قصة خالد وعزمه على قتل أمير المؤمنين عليه السلام بأمر المنافقين 105
10 فصل: نورد فيه خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها احتجت بها على من غصب فدك منها 215
11 فصل: في الكلام على من يستفاد من أخبار الباب، والتنبيه على ما ينتفع به طالب الحق والصواب وهو مشتمل على فوائد الأولى: في عصمة الزهراء سلام الله عليها. 335
12 الثانية: أنها سلام الله عليها محقة في دعوى فدك 342
13 الثالثة: فدك نحلة للزهراء عليها السلام ظلمت بمنعها 346
14 الرابعة: بطلان دعوى أبي بكر من عدم توريث الأنبياء 351
15 الباب الثاني عشر: العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس 395
16 الباب الثالث عشر: علة قعوده عليه السلام عن قتال من تأمر عليه من الأوليين وقيامه إلى القتال من بغى عليه من الناكثين والقاسطين والمارقين، وعلة إمهال الله من تقدم عليه، وفيه علة قيام من قام من سائر الأئمة وقعود من قعد منهم عليهم السلام 417
17 الباب الرابع عشر: العلة التي من أجلها ترك الناس عليا عليه السلام 479
18 الباب الخامس عشر: شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمن تقدمه من المتغلبين الغاصبين والخطبة الشقشقية 497
19 شكايته من الغاصبين 549
20 حكاية ظريفة تناسب المقام 647
21 حكاية أخرى 648
22 تتميم 650