فلان أنه خط فلان) أو (روايته) أو (أظن أنه خطه) أو (روايته)، لوجود آثار روايته له بالبلاغ ونحوه.
ومنع أكثر العامة من العمل بها معه تحقق أنها روايته، لأنه لم يحدث بها لفظا " ولا معنى.
ويؤيد الأول ما رويناه بطرقنا المتكثرة عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شنيولة قال:
قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك ان مشائخنا رووا عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم فلما ماتوا صارت الكتب الينا. فقال: حدثوا بها، فإنها حق (1).
وإذا وجد حديثا " في تأليف شخص قال (ذكر فلان)، وهذا منقطع لا شوب فيه، وذلك إذا لم يعلم أنه رواه والا فهو كالأول.
هذا إذا وثق بأنه خطه، والا قليل (بلغني عن فلان) أو (قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخطه) أو (أظن أنه خطه) أو (ذكر كاتبه أنه خطه) أو (تصنيف فلان).
وإذا نقل من تصنيف فلا يقول (قال فلان) الا إذا وثق بصحة النسخة، والا فليل (بلغني عن فلان) أو (وجدت في نسخة من كتاب) ونحوه.
وقد تسامح الناس في هذه الأزمان بالجزم في ذلك من غير تحر. فإن كان الناقل متقنا " لا يخفى عليه غالبا " الساقط والمغير رجونا جواز الجزم له. والى هذا استروح (2) المصنفون في كتبهم.